انطلاق الحملة الانتخابية يوم الأحد: إجماع على أهمية المشاركة المكثفة في الاقتراع

تنطلق الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو المقبل يوم الأحد و يميزها علاوة على تنوع برامج الأحزاب السياسية إجماع على أهمية مشاركة الناخبين بكثافة في هذا الاقتراع من أجل تعزيز استقرار الجزائر و مؤسساتها و جعلها في منأى عن آثار الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف ببعض دول الجوار.
وسيسعى المترشحون الواردة أسماؤهم في نحو ألف قائمة تخص50 حزبا سياسيا إلى جانب الأحرار على مدار ثلاثة أسابيع إلى إقناع الناخبات والناخبين بسدادة برامجهم من خلال تنظيم تجمعات و لقاءات جوارية أو مقاربة تفاعلية عبر الشبكات الاجتماعية بهدف كسب ثقتهم لتمثيلهم خلال السنوات الخمسة المقبلة ضمن الهيئة التشريعية.
ومن أهم المهام المنوطة بالمجلس المقبل مهمة مرافقة الحكومة في جهد تنويع الاقتصاد اقتصاد يكون متحرر من التبعية للمحروقات.
خلال زيارة العمل التي قام بها في الفاتح أبريل إلى ولاية الوادي، أعرب الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن يقينه بأن تشريعيات مايو المقبل ستكون "تتويجا لمسار المصادقة على تحصين استقرار الوطن والخيار الديمقراطي للجزائر" مؤكدا على أن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستنظم وفقا لأحكام دستورية جديدة و ضمانات نزاهة و شفافية".
وسائل الإعلام مطالبة بضمان تغطية منصفة للحملة الانتخابية
و جهت وزارة الاتصال مؤخرا ميثاقين لوسائل الإعلام تذكرهم فيها بقواعد أخلاقيات المهنة.
جاء في الوثيقتين أن التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية "تستدعي من كل وسائل الاعلام ضمان خط افتتاحي منصف و محايد و موضوعي" بالإضافة إلى "التحلي بروح المسؤولية" مع التأكيد أنه "يحق لكل الأحزاب أو المترشحين الاستفادة المباشرة من وسائل الاعلام على أساس منصف وغير تمييزي"، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحرصا منها على ضمان انتخابات نزيهة و ضعت سلطة ضبط السمعي البصري من جهتها خلية مكلفة بالسهر على تغطية حيادية من طرف القنوات التلفزيونية العمومية و الخاصة للحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات.
وبدوره، أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى أن إدارته بعثت بتعليمة لمديريات الشؤون الدينية و الأوقاف على المستوى الوطني "بعدم إقحام المساجد" في الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة.
كما شدد السيد محمد عيسى على أهمية "العمل الصارم كي تكون بيوت الله في حياد تام"، داعيا إلى احترام قوانين الجمهورية و الالتزام بالأخلاقيات العامة و "الشفافية الكاملة و الحياد" اتجاه الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات.
الأحزاب السياسية تدعو إلى مشاركة مكثفة من أجل برلمان قوي
و تعتبر الأحزاب السياسية هذا الاستحقاق الانتخابي موعدا غاية في الأهمية حيث أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن تشكيلتها السياسية تسعى من خلال مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة إلى "إعادة بناء موازين قوى تؤمن مستقبل البلاد و تحافظ على مكاسب الدولة".
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى مشاركة "قوية " في الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي القادم بهدف الحفاظ على المكاسب منها مكسب "الأمن والاستقرار".
وصرح الامين العام السيد جمال ولد عباس ان "المشاركة في التشريعيات المقبلة يجب ان تتجاوز نسبة 50 بالمئة لان المشاركة القوية ستسمح بالحفاظ على المكتسبات لاسيما السلم و الاستقرار المحققين بفضل برنامج رئيس الجمهورية".
وأشار السيد علي لعسكري العضو في الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب في المعارضة) الى ان حزبه يأمل في جعل الانتخابات التشريعية "مرحلة في مسار إعادة بناء الإجماع الوطني بهدف توفير ظروف تغيير سلمي و ديمقراطي".
ودعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى المواطنين إلى الذهاب للانتخاب بقوة "من اجل استقرار البلد و مواصلة جهود التنمية في مختلف الميادين و تشكيل برلمان قوي يستجيب لتطلعات الوطن و أهدافه".
واعتبر رئيس حركة الاصلاح فيلالي غويني ان مشاركة مكثفة "تضمن مصداقية الانتخابات المقبلة و تقوم بإفشال كل محاولة للإساءة للعملية الانتخابية كالتزوير أو أي شكل آخر للتأثير على الناخبين".
وأكد السيد محمد دويبي الامين العالم لحزب النهضة (الذي شكل تحالفا ضمن التيار الإسلامي مع جبهة العدالة و التنمية و حزب البناء) يقول "شاركوا بقوة و عزم في هذه الانتخابات لاننا نريد ان تكون الحياة السياسية في الجزائر قائمة على أساس إرادة المواطنين الحرة".
ودعا تحالف آخر من نفس التيار يضم عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير الى "التجند" من اجل انجاح هذا التغيير الديمقراطي و الحفاظ على امن البلد و استقراره".
وحذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من "مقاطعة الانتخابات المقبلة التي يدعو لها مسؤولو احزاب المعارضة. "المقاطعة ليست حلا بل على العكس ستعمل على تعقيد الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. فالحل في الديمقراطية هو الانتخاب".
وأشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي الى ان كل الظروف "مهيئة" لاطلاق الحملة الانتخابية موضحا انه سيتم تخصيص 4.734 فضاء لاحتضان التجمعات.
ويقدر عدد الناخبين المعنيين بالانتخابات التشريعية اثر المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ب23.251.503 ناخب تعد نسبة 85ر45 بالمئة منهم نساء".
وتمت تعبئة أكثر من 53.000 مكتب انتخاب منهم 390 مكتب مخصص للجالية الوطنية المقيمة بالخارج و 166 مكتب متنقل و كذا تجنيد 500.000 مؤطر.
ويضمن القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات المصادق عليه من قبل البرلمان في 2016 للاحزاب السياسية حق تعيين ممثل لها سواء في مكاتب الانتخاب او على مستوى اللجان الانتخابية البلدية او الولائية. و يمكن لممثليها حضور عملية الفرز و الحصول على نسخة من محضر الفرز.
وقد كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن عدد المراقبين الدوليين الذين سيحضرون للجزائر لمتابعة سير الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو القادم يزيد عن 300 مراقب يمثلون الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي و الاتحاد الأوروبي.