الحوار شمال جنوب: الجزائر ملتزمة بالمساهمة في تعزيز الحوار

جددت الجزائر التزامها بعدم ادخار أي جهد لتعزيز الحوار شمال جنوب من اجل مواجهة التحديات المشتركة في إطار شامل و تضامني و مسؤول و ذلك خلال منتدى لشبونة ال23 حول تعزيز الحوار شمال جنوب الذي مثلها فيه مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي و المؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني.
للتذكير، ان منتدى لشبونة الذي جرى منذ يومين تحت شعار "التواصل بين الأشخاص و التحكم في الهجرة و الوقاية من الشعبوية و بناء مجتمعات متضامنة و تعزيز الحوار شمال جنوب" قد تزامن مع مصادقة مجلس وزراء المجلس الأوروبي على طلب انضمام الجزائر إلى جهازه.
واغتنم السيد مقراني هذه الفرصة للتأكيد على التزام الجزائر "بعدم ادخار أي جهد لتقديم مساهمة كاملة و فعالة و بناءة لتعزيز الحوار شمال جنوب".
وبعد أن قدم عرضا عن وضعية "مأساوية" تجد تفسيرا جزئيا او في غالبيتها في "الجهل و الافكار المسبقة و الخوف المتبادل زيادة على الصور المفجعة للواقع التي تقدمها وسائل الاعلام و تشجعها الهشاشة الاجتماعية"، أكد الدبلوماسي الجزائري ان "ذلك هو اسبب الذي يدفع الشمال و الجنوب الى العمل معا من اجل ايجاد توافق حول عناصر التفاهم و الوسائل الضرورية لمواجهة التحديات المشتركة من اجل تغليب أجندة ايجابية في إطار حوار شامل وجامع و مسؤول يحترم الأخلاقيات والقيم الانسانية و المصالح المتبادلة".
كما أضاف السيد مقراني، أن الحوار شمال جنوب "يكتسي اهمية كبيرة لمستقبل شعوبنا و يستجيب لضرورة ملحة تهدف الى التوصل لأجندة مشتركة تقوم على الاخلاقيات و مبادئ السلام و العدل و العيش معا و الاستقرار و التنمية و الديمقراطية و حقوق الانسان".
وأكد في ذات السياق على اهمية الحوار للاتفاق حول المسائل و الرهانات ذات الاهتمام المشترك من اجل إدراك التحديات الجماعية خدمة للاستقرار و الازدهار المشترك لجوارنا.
وتابع قوله ان "الهدف من ذلك يتمثل في مواجهة التحيات المشتركة من خلال جهود جماعية بين الشمال و الجنوب من خلال إعطاء اجابات مشتركة بغية بناء مجتمعات متضامنة و متكاملة و يتعلق الأمر هنا بتشجيع التضامن و ترقية التكامل و شراكة ذات منفعة متبادلة بين الشمال و الجنوب".
كما أكد السيد مقراني ان "الحوار شمال جنوب لا ينبغي ان يتوقف عند الحوار بين الحكومات و إنما يجب على الفاعلين فيه التوسع الى جميع الأطراف الفاعلة من خلال إشراك المجتمع المدني بكل أشكاله (جمعيات و مؤسسات و شبكات) و مواطنين سيما الشباب و النساء اللاتي يجب أن يتعزز دورهن في المجتمع و ممثلي و منتخبي الشعوب (برلمانيون و رؤساء بلديات) و السلطات الإقليمية و المحلية و الجامعيون و المتعاملون الاقتصاديون".
ترقية " تدابير بناء الثقة" بين الشمال والجنوب
في إطار مكافحة التطرف و الراديكالية و الوصول إلى إجماع حول أجندة ايجابية بين الشمال والجنوب أقر السيد مقراني أنه من الضروري "ترقية تدابير بناء الثقة من خلال تنقل الأفكار و الأشخاص و الممتلكات في إطار علاقة قوامها الاحترام المتبادل و ثراء التنوع و التضامن وتوازن المصالح".
واستطرد المتحدث قائلا " ينبغي علينا تسهيل تنقل الأفكار و ترقية الاتصال وتبادل المعلومات وكذا التعارف المتبادل بين مواطنينا".
وفي هذا السياق، أشار السيد مقراني الى أن وسائل الاعلام تلعب دورا أساسيا كأدوات من شأنها صياغة الأفكار الايجابية للتقارب و للتسامح مبرزا أيضا في هذا الصدد دورها في مكافحة التطرف و مكافحة الانحرافات التي تتضمنها بعض التيارات الفكرية السلبية التي تشكل تربة خصبة للإرهاب و للجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وفي مجال الإثراء الثقافي و التربوي اعتبر السيد مقرني أمرا "حاسما " تعلم اللغات من أجل السماح لكل شخص التواصل مع الآخر و فهمه و الولوج إلى ثقافة المجتمعات الأخرى و ترقية المبادلات بين الجامعيين و هو ما قد يسمح بتقاسم المعارف و المهارات بإدخال برامج تعليمية تحسيسية حول الابعاد التاريخية و الثقافية لبلدان ضفتي البحر المتوسط من أجل ترقية مثل السلم و العيش سويا.
وفي القطاع الاقتصادي، رافع السيد مقراني من أجل مواصلة التقارب الاقتصادي من خلال تعزيز القدرات و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحويل التكنولوجيا و كذا ترقية الأنظمة الايكولوجية للشراكة بهدف ادماج ناجح لبعد شمال جنوب في عولمة المبادلات.
كما تطرق السيد مقراني الى مسألة الهجرة و التي "ترافع الجزائر من أجلها لصالح مقاربة شاملة توفق بين الأبعاد الأمنية المتعلقة بمكافحة الشبكات الإجرامية المختصة في تهريب المهاجرين و بالتعاون و التنمية من أجل القضاء على الأسباب العميقة للظاهرة مع بلدان الأصل و العبور و الاستقبال و احترام كرامة الإنسان و القانون الدولي ذات الصلة".
و أوصى في هذا الاطار بأن تعتبر دول الشمال الهجرة كفرصة و ليس كتهديد و ذلك في إطار اتفاق جديد يقوم على هذه المقاربة الشاملة للعيش سويا و تقاسم الصعوبات و المزايا في إطار تضامن فعال.