الجزائر تتمسك بترقية تدابير بناء الثقة في إطار توازن المصالح

الحوار شمال - جنوب

جددت الجزائر التزامها بعدم ادخار أي جهد لتعزيز الحوار شمال جنوب من أجل مواجهة التحديات المشتركة في إطار شامل وتضامني ومسؤول، وذلك خلال منتدى لشبونة ال23 حول تعزيز الحوار شمال جنوب، مشيرة إلى أنه من الضروري «ترقية تدابير بناء الثقة من خلال تنقل الأفكار والأشخاص والممتلكات في إطار علاقة قوامها الاحترام المتبادل وثراء التنوع والتضامن وتوازن المصالح».
مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، أشار خلال المنتدى الذي جرى منذ يومين تحت شعار «التواصل بين الأشخاص والتحكم في الهجرة والوقاية من الشعبوية وبناء مجتمعات متضامنة وتعزيز الحوار شمال جنوب»، إلى أهمية الحوار للاتفاق حول المسائل والرهانات ذات الاهتمام المشترك من أجل إدراك التحديات الجماعية خدمة للاستقرار والازدهار المشترك لجوارنا.
المتحدث أوضح أن الهدف من ذلك يتمثل في مواجهة التحديات المشتركة من خلال جهود جماعية بين الشمال والجنوب، علاوة على إعطاء إجابات مشتركة بغية بناء مجتمعات متضامنة ومتكاملة، إذ يتعلق الأمر هنا بتشجيع التضامن وترقية التكامل وشراكة ذات منفعة متبادلة بين الشمال والجنوب.
بعد أن قدم عرضا عن وضعية «مأساوية» والتي تجد تفسيرا جزئيا أو في غالبيتها في «الجهل والأفكار المسبقة والخوف المتبادل، زيادة على الصور المفجعة للواقع التي تقدمها وسائل الإعلام وتشجيعها الهشاشة الاجتماعية»، أكد الدبلوماسي الجزائري أن «ذلك هو السبب الذي يدفع الشمال والجنوب إلى العمل معا من أجل إيجاد توافق حول عناصر التفاهم والوسائل الضرورية لمواجهة التحديات المشتركة من أجل تغليب أجندة إيجابية في إطار حوار شامل وجامع ومسؤول يحترم الأخلاقيات والقيم الإنسانية والمصالح المتبادلة».
المتحدث أوضح أن الحوار شمال جنوب «يكتسي أهمية كبيرة لمستقبل شعوبنا ويستجيب لضرورة ملحة تهدف إلى التوصل لأجندة مشتركة تقوم على الأخلاقيات ومبادئ السلام
والعدل والعيش معا والاستقرار والتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان».
مقراني أشار خلال المنتدى الذي تزامن مع مصادقة مجلس وزراء المجلس الأوروبي على طلب انضمام الجزائر إلى جهازه، إلى أن «الحوار شمال جنوب لا ينبغي أن يتوقف عند الحوار بين الحكومات وإنما يجب على الفاعلين فيه التوسع إلى جميع الأطراف الفاعلة من خلال إشراك المجتمع المدني بكل أشكاله (جمعيات ومؤسسات وشبكات) ومواطنين لاسيما الشباب والنساء اللاتي يجب أن يتعزز دورهن في المجتمع وممثلي
ومنتخبي الشعوب (برلمانيون ورؤساء بلديات) والسلطات الإقليمية والمحلية والجامعيون والمتعاملون الاقتصاديون».
في إطار مكافحة التطرف والراديكالية والوصول إلى إجماع حول أجندة إيجابية بين الشمال والجنوب، أقر السيد مقراني أنه من الضروري «ترقية تدابير بناء الثقة من خلال تنقل الأفكار والأشخاص والممتلكات في إطار علاقة قوامها الاحترام المتبادل
وثراء التنوع والتضامن وتوازن المصالح».
المتحدث استطرد قائلا «ينبغي علينا تسهيل تنقل الأفكار وترقية الاتصال وتبادل المعلومات وكذا التعارف المتبادل بين مواطنينا». في حين أبرز الدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام كأدوات من شأنها صياغة الأفكار الإيجابية للتقارب وللتسامح ومكافحة التطرف والانحرافات التي تتضمنها بعض التيارات الفكرية السلبية التي تشكل تربة خصبة للإرهاب وللجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
في القطاع الاقتصادي، رافع السيد مقراني من أجل مواصلة التقارب الاقتصادي من خلال تعزيز القدرات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحويل التكنولوجيا وكذا ترقية الأنظمة الايكولوجية للشراكة بهدف إدماج ناجح لبعد شمال جنوب في عولمة المبادلات.
كما تطرق السيد مقراني إلى مسألة الهجرة والتي «ترافع الجزائر من أجلها لصالح مقاربة شاملة توفق بين الأبعاد الأمنية المتعلقة بمكافحة الشبكات الإجرامية المختصة في تهريب المهاجرين وبالتعاون والتنمية من أجل القضاء على الأسباب العميقة للظاهرة مع بلدان الأصل والعبور والاستقبال واحترام كرامة الإنسان والقانون الدولي ذات الصلة.