الجزائر ملتزمة بالمساهمة في تعزيز الحوار

جددت الجزائر التزامها بعدم ادخار أي جهد لتعزيز الحوار شمال جنوب من أجل مواجهة التحديات المشتركة في إطار شامل وتضامني ومسؤول وذلك خلال منتدى لشبونة 23 حول تعزيز الحوار شمال جنوب الذي مثلها فيه مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني.
للتذكير أن منتدى لشبونة الذي جرى منذ يومين تحت شعار “التواصل بين الأشخاص والتحكم في الهجرة والوقاية من الشعبوية وبناء مجتمعات متضامنة وتعزيز الحوار شمال جنوب” قد تزامن مع مصادقة مجلس وزراء المجلس الأوروبي على طلب انضمام الجزائر إلى جهازه.
واغتنم مقراني هذه الفرصة للتأكيد على التزام الجزائر “بعدم ادخار أي جهد لتقديم مساهمة كاملة وفعالة وبناءة لتعزيز الحوار شمال جنوب”.
وبعد أن قدم عرضا عن وضعية “مأساوية” تجد تفسيرا جزئيا أو في غالبيتها في “الجهل والأفكار المسبقة والخوف المتبادل زيادة على الصور المفجعة للواقع التي تقدمها وسائل الإعلام وتشجعها الهشاشة الاجتماعية”، أكد الدبلوماسي الجزائري ان “ذلك هو السبب الذي يدفع الشمال والجنوب إلى العمل معا من أجل إيجاد توافق حول عناصر التفاهم والوسائل الضرورية لمواجهة التحديات المشتركة من أجل تغليب أجندة إيجابية في إطار حوار شامل وجامع و مسؤول يحترم الأخلاقيات والقيم الإنسانية والمصالح المتبادلة”.
كما أضاف مقراني أن الحوار شمال جنوب “يكتسي أهمية كبيرة لمستقبل شعوبنا ويستجيب لضرورة ملحة تهدف إلى التوصل لأجندة مشتركة تقوم على الأخلاقيات ومبادئ السلام والعدل والعيش معا والاستقرار والتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأكد في ذات السياق على أهمية الحوار للاتفاق حول المسائل والرهانات ذات الاهتمام المشترك من أجل إدراك التحديات الجماعية خدمة للاستقرار والازدهار المشترك لجوارنا.
وتابع قوله إن “الهدف من ذلك يتمثل في مواجهة التحيات المشتركة من خلال جهود جماعية بين الشمال والجنوب من خلال إعطاء إجابات مشتركة بغية بناء مجتمعات متضامنة ومتكاملة و يتعلق الامر هنا بتشجيع التضامن وترقية التكامل وشراكة ذات منفعة متبادلة بين الشمال والجنوب”.
كما أكد مقراني أن “الحوار شمال جنوب لا ينبغي أن يتوقف عند الحوار بين الحكومات وإنما يجب على الفاعلين فيه التوسع إلى جميع الأطراف الفاعلة من خلال إشراك المجتمع المدني بكل أشكاله (جمعيات ومؤسسات وشبكات) ومواطنين سيما الشباب والنساء اللاتي يجب أن يتعزز دورهن في المجتمع وممثلو ومنتخبو الشعوب (برلمانيون ورؤساء بلديات) والسلطات الاقليمية والمحلية والجامعيون والمتعاملون الاقتصاديون”.
في إطار مكافحة التطرف والراديكالية والوصول إلى إجماع حول أجندة إيجابية بين الشمال والجنوب أقر مقراني أنه من الضروري “ترقية تدابير بناء الثقة من خلال تنقل الأفكار والأشخاص والممتلكات في إطار علاقة قوامها الاحترام المتبادل وثراء التنوع والتضامن وتوازن المصالح”.