قررت هيئة محكمة الاحتلال بمدينة سلا المغربية تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين مجموعة "اكديم ازيك" الى تاريخ 11 من يوليو المقبل وهو القرار الذي صدر في غياب المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم ووسط حملة دولية واسعة للتنديد بما يتعرض له المعتقلون السياسيون ال24 من انتهاكات خطيرة بحقهم من تعذيب وسوء معاملة. و شهد يوم أمس الخميس مواصلة المحامين المعينين لمرافعاتهم أمام هيئة المحكمة لتعطى بعدها الكلمة الى ما يسمى " بالنيابة العامة " قبل ان يعلن رئيس الجلسة تأجيلها الى تاريخ 11 من يوليو المقبل و ذلك في غياب المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم لتنتهي بذلك جولة الخامسة من جولات هذه المحاكمة الصورية. هذا وقد استمرت الجولة الخامسة لمحاكمة معتقلي اكديم ازيك مدة اسبوعين متتاليين حاول الاحتلال خلالهما تلفيق العديد من التهم الجنائية للمعتقلين واضفاء طابع اجرامي منظم عليها. وشهدت كل أطوار المحاكمة حصارا قمعيا مكثفا من طرف كافة أجهزة الاحتلال التي استعانت بالعشرات من المشاغبين وذوي السوابق في خطوة تضاف الى الدعاية الاعلامية للتشويش على مجريات المحاكمة وتحويرها عن مسارها الحقيقي حسبما أكده شهود عيان. يشار إلى أن محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين استؤنفت في ال 5 يونيو الجاري بالرباط ويتعلق الامر ب24 متهما لايزال 21 منهم رهن الحبس منذ اكثر من 6 سنوات. يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 في عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010 وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حقهم "لتورطهم في الحركة الاحتجاجية" غير أن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 يوليو 2016 تحت ضغط المنظمات الدولية والناشطون الحقوقيون بإلغاء التهمة "الجائرة" الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين. وفي 13 مارس 2017 استؤنفت أول محاكمة لهؤلاء المعتقلين أمام هيئة مدنية. وكعادتها لجأت السلطات المغربية إلى سياستها القمعية بحق المواطنين الصحراويين حيث استقدمت عشرات الأشخاص الذين أقدموا على ترهيب عائلات معتقلي "إكديم إزيك" والمتضامنين معهم قبيل بدء المحكمة بالرباط في محاولة للتشويش على مطالبهم السلمية والحضارية من خلال اعتراض سبيلهم ونعتهم بأبشع الأوصاف والنعوت العنصرية. كما قامت أجهزة الأمن المغربية بفرض "حصار قمعي" داخل المحكمة وخارجها مانعة العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الدخول إلى قاعة الجلسات ومتابعة أطوار المحاكمة.
