المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أديم إزيك يعتزمون الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام

يعتزم المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أديم إزيك خوض إضراب إنذاري عن الطعام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، احتجاجا على تنصل إدارة السجن المحلي العرجات من وعود كانت قد تعهدت بتنفيذها صباح أمس الجمعة والمتمثلة بالأساس في السماح لكل العائلات والأقارب من زيارتهم دون رفض أو تأخير احتراما لحقهم في الزيارة وللظروف المحيطة بمحاكمتهم.
وتضمن الإشعار الموقع من طرف مجموعة أديم إزيك حسب تقارير إعلامية صحراوية التأكيد على عدم مثولهم يومي 15 و16 مايو الجاري أمام محكمة الاستئناف لأسباب مرتبطة بمضاعفات الإضراب عن الطعام وظروفهم الصحية.
وفي بيان لعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين فإن الأسباب الحقيقية وراء إقدام إدارة السجن على مصادرة حق أبنائها في الزيارة هو السياسة الانتقامية المتعمدة في حق المعتقلين بعد المجاهرة بمواقفهم وقناعاتهم السياسية أمام أنظار المحكمة وبحضور البعثات الدبلوماسية الدولية والملاحظين والمراقبين الدوليين ورفضهم كل المحاولات الرامية إلى تشويه نشاطهم السياسي والحقوقي.
للإشارة يتابع المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أديم إزيك أمام ملحقة محكمة الاستئناف منذ 26 ديسمبر 2016 في سياق إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية طبقا لتقارير وتوصيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها وكانت محكمة النقض بالعاصمة المغربية قد أقرت بإحالة ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أديم إزيك في 27 يوليو 2016 على ملحقة محكمة الاستئناف بسلا المغربية.
يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 في عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010 وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حقهم "لتورطهم في الحركة الاحتجاجية"، غير أن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 يوليو 2016 تحت ضغط المنظمات الدولية والناشطون الحقوقيون بإلغاء التهمة "الجائرة" الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين.
وفي 13 مارس 2017 استؤنفت أول محاكمة لهؤلاء المعتقلين أمام هيئة مدنية. وكعادتها، لجأت السلطات المغربية إلى سياستها القمعية بحق المواطنين الصحراويين حيث استقدمت عشرات الأشخاص الذين أقدموا على ترهيب عائلات معتقلي "إكديم إزيك" والمتضامنين معهم قبيل بدء المحكمة بالرباط في محاولة للتشويش على مطالبهم السلمية والحضارية من خلال اعتراض سبيلهم ونعتهم بأبشع الأوصاف والنعوت العنصرية. كما قامت أجهزة الأمن المغربية بفرض "حصار قمعي" داخل المحكمة وخارجها مانعة العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الدخول إلى قاعة الجلسات ومتابعة أطوار المحاكمة.