تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "إكديم إزيك" إلى الثلاثاء المقبل

تم تأجيل الجولة السادسة من محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "أكديم إزيك" لمدة أسبوع إضافي أي إلى غاية 18 من يوليو الجاري حسبما أفادت به مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر اعلامية صحراوية أن "محكمة الاحتلال المغربية أعلنت عن تأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء المقبل 18 يوليو في خطوة تهدف إلى إنهاك المتضامنين الصحراويين مع المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة أكديم أزيك وتغييب حضور المراقبين الدوليين عن أطوار المحاكمة الصورية".
وأوضحت أن "النيابة العامة بدأت جلسة المحاكمة بردودها التي قالت أنها تضم 22 نقطة تطرقت لاثنتين منها وانقطع الصوت لترفع الجلسة للاستراحة لتتواصل بعدها الجلسة دون اكتمال النقاط 22".
وأكدت المصادر أن "قرار تأجيل المحاكمة لمدة أسبوع كامل لن يحقق أهداف الاحتلال المغربي في إضعاف عزيمة المتضامنين الصحراويين الدين سيواصلون حركة التضامن لفضح الاحتلال وأساليبه الخسيسة".
وكانت هيئة محكمة الاحتلال بمدينة سلا المغربية قد أصدرت يوم 15 يونيو الماضي قرار تأجيل محاكمة معتقلي "أكديم إزيك" إلى 11 يوليو الجاري في غياب المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم لتنتهي بذلك الجولة الخامسة من جولات هذه "المحاكمة الصورية" التي دامت قرابة أسبوعين والتي حاول الاحتلال المغربي خلالها تلفيق العديد من التهم الجنائية للمعتقلين وإضفاء طابع إجرامي منظم عليها.
يذكر أن معتقلي "إكديم إزيك" قد انسحبوا من الجولة الخامسة للمحاكمة - التي شهدت كافة أطوارها حصارا قمعيا مكثفا من قبل أجهزة الاحتلال التي استعانت بالعشرات من المشاغبين وذوي السوابق في خطوة تهدف للتشويش على مجريات المحاكمة وتحويرها عن مسارها الحقيقي - ورفضوا الدخول إلى قاعة الجلسات بسبب استجوابهم خلال المحاكمة حول محاضر استجواب أكدوا أنهم أرغموا على الإمضاء عليها تحت طائلة التعذيب.
يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010 وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حقهم "لتورطهم في الحركة الاحتجاجية" غير أن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 يوليو 2016 تحت ضغط المنظمات الدولية والناشطون الحقوقيون بإلغاء التهمة "الجائرة" الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين. وفي 13 مارس 2017 استؤنفت أول محاكمة لهؤلاء المعتقلين أمام هيئة مدنية.