تراجع في عدد المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من شهادات الإعفاء الجمركي بولاية الجزائر خلال يونيو المنصرم

تراجع عدد المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من شهادات الإعفاء من الحقوق الجمركية المسلمة من قبل مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر يونيو المنصرم إلى 217 متعامل مقارنة بعدد الشهادات المسلمة في شهر مايو و التي وصلت حينها الى 359 شهادة، حسبما علم اليوم الخميس عن مصدر من المديرية.
وأوضح المصدر انه و في اطار حصيلة عملية الاستيراد في إطار الاعفاء من الحقوق الجمركية خلال شهر يونيو المنصرم بلغ عدد الشهادات المسلمة لمتعاملين اقتصاديين 217 شهادة مقابل 359 شهادة مسلمة خلال شهر مايو. و شملت الشهادات المقدمة خلال الشهر المنقضي 182 متعاملا في الاتحاد الاوروبي و 35 متعاملا من المنطقة العربية.
فيما شملت ذات الحصيلة شهر مايو 313 متعامل من منطقة الاتحاد الأوروبي و 46 متعاملا من المنطقة العربية , يضيف المصدر .
وفاق عدد الملفات المودعة للاستفادة من هذا الإجراء الضريبي 2338 ملف منها 2174 ملف خاص بمنطقة الاتحاد الأوروبي والبقية للمنطقة العربية ب 164 ملف وقد تمت معالجة جميع تلك الملفات من قبل المصالح المختصة بمديرية التجارة ليتم رفض 212 منها، حسب ذات المصدر.
و بالنسبة للتعاملات الاقتصادية الخاصة بدولة تونس فقد تم تسجيل 21 طلبا من متعاملين اقتصاديين راغبين في الاستفادة من شهادة الإعفاء الجمركي من اجل إعادة بيع منتجاتهم بالجزائر على حالها , و استفاد 5 متعاملين من هذا الإجراء خلال الفترة المشار اليها .
وأورد المصدر من جهة أخرى أنه و خلال نفس الفترة (يونيو) تم تسجيل 34055 تدخل من قبل أعوان الرقابة و قمع الغش عبر الأسواق و المحلات التجارية بالعاصمة تم على اثره رفع 5871 مخالفة منها ما حرر بخصوصه 5815 محضر سيحال للجهات القضائية من اجل الفصل فيها .
وسجل 2054 محضر من مجموع المحاضر التي حررها أعوان مديرية التجارة خلال نفس الفترة بالنسبة للمنتوجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك متبوعة بمحاضر ممارسة التجارة بطريقة غير شرعية ب 1317 ملف وكذا محاضر عدم اعلام المستهلك ب 2188 ملف.
و فاق عدد المخالفات المرتكبة و الخاصة بالممارسات التجارية 3600 مخالفة مقابل ما يزيد عن 2200 مخالفة تخص تدخلات قمع الغش. فيما بلغ عدد اقتراحات الغلق 186 اقتراحا لمحلات تجارية مقابل 99 اقتراح شهر خلال شهر مايو، يضيف المصدر.