المصالح السياسية لبعض الأطراف في مقدمتها فرنسا'' تكبل مجلس الأمن وتحول دون التقدم نحو حل سلمي للنزاع بالصحراء الغربية

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو، أمحمد خداد، أن "المصالح السياسية لبعض الأطراف في مقدمتها فرنسا" تكبل مجلس الأمن الدولي وتحول دون التقدم نحو حل سلمي للنزاع بالصحراء الغربية مع أن المسألة الصحراوية واضحة ومدرجة منذ عدة عقود ضمن قائمة الأمم المتحدة للبلدان غير المستقلة.
وفي مداخلة له خلال مشاركته في ندوة دولية حول دور كناريا في مراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية المنهوبة انتقد أمحمد خداد بشدة "الدعم الفرنسي اللامشروط للنظام المغربي مما جعله - يقول خداد - وكأنه يتمتع دون غيره من بقية الدول بالعضوية في مجلس الأمن بفضل الحماية الفرنسية" مذكرا بالترسانة من اللوائح والقرارات الصادرة بخصوص المسألة الصحراوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار ومجلس الأمن.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الصحراوي أن البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" ومنذ نشأتها عام 1991 "لم تتقدم ملمترا واحدا في الاتجاه الذي استحدثت من أجله " مضيفا القول "ليس هذا فحسب بل ظلت انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية واستنزاف الموارد الطبيعية تتم على مرأى ومسمع منها دون تحريك ساكن".
ولدى تطرقه للخطوات التصعيدية التي لجأ إليها النظام المغربي مؤخرا قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بأن ذلك "يجدد مبرره بالشعور بالمرارة وخيبة الأمل وانسداد الأفق" موضحا بالقول بأن "الاحتلال المغربي عودنا على هروبه إلى الأمام كلما مني بالفشل في أي محفل دولي على غرار افتعاله لأزمة +الكركرات+ التي أوشكت على استئناف الحرب بعدما تبخر حلمه بطرد الجمهورية الصحراوية من الإتحاد الإفريقي أو إعلانه المفاجئ عن ضم المياه الإقليمية الصحراوية الى مجال حدود مياهه الإقليمية إثر قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بمجال سريان إتفاقية الشراكة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".
وقال أن "القرار الذي نص بوضوح على أن الاتفاقية المذكورة لا تشمل الصحراء الغربية التي هي طرف ثالث قائم بذاته تأكيد صريح بأنه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية" لافتا الانتباه الى أن محاولات الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية "مآلها الفشل لامحالة لأنها تفتقد للحجة الدامغة وللسند القانوني ولأن وجود المغرب بالصحراء الغربية لا يمكن وصفه إلا احتلال غير شرعي ولا شئ غير ذلك".
ووجه المسؤول الصحراوي في هذا الصدد دعوة لجميع الشركات الأوروبية "للتعامل مع الموضوع بايجابية والكف عن الأنشطة الاقتصادية بالصحراء الغربية غير المشروعة".
وبخصوص الندوة ومجرياتها أشارت وكالة الانباء الصحراوية (واص) الى أن المشاركين فيها أجروا حوارا عبر الأقمار الصناعية مع رئيس المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية إريك هاغن كما شهدت مداخلات هادفة وردود شافية على العديد من التساؤلات المطروحة.
وحضر الملتقى أيضا كلا من محامي الشعب الصحراوي الذي دافع نيابة عنه أمام محكمة العدل العليا للاتحاد الأوروبي وبرلمانيين ومحامين فرنسيين وإسبان وأعضاء اللجنة الكنارية لمراقبة ورصد عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بالإضافة الى كارميلو راميريث منسق المؤسسات الاسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي وممثل جبهة البوليساريو بكناريا حمدي منصور وأعضاء من الجالية الصحراوية بالجزيرة.
تجدر الإشارة الى ان المجلس البلدي للكناري الكبير وعلى رأسه المجموعات السياسية للكناري الجديد والحزب الاشتراكي رفض خلال جلسته العادية يوم الجمعة الماضي قرار المغرب القاضي برسم حدوده البحرية أمام جزر الكناري بضم مياه الصحراء الغربية.
وفي مذكرته أكد مجلس الكناري أن "المغرب ينتهك بذلك وبشكل خطير القانون الدولي بما أن المياه الاقليمية للصحراء الغربية لا تخضع لسيادته ولأنها تعتبر إقليما غير مستقلا ومحتلا بطريقة غير قانونية من طرف المغرب".
وشدد على أن القرار المغربي "انتهاك للعديد من اللوائح مثل اللائحة الأممية 1514 التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعدة لوائح أخرى لمجلس الأمن الأممي التي تعترف هي الاخرى بحق هذا الشعب في تقرير المصير إضافة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية التي استثنت الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و التي هي غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية".
و ابرز المجلس ضرورة الرد من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على هذه الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان ووجوب تحملهما المسؤولية في "حمل الحكومة المغربية على احترام القواعد" كما طالب من الحكومة الاسبانية "إدانة هذا الوضع واجبار المغرب على الامتثال للقانون الدولي".
للإشارة، فقد صادقت الحكومة المغربية مطلع يوليو الجاري على مشروع قانون ومرسوم لرسم الحدود البحرية بعرض جزر الكناري بإدراج مياه الصحراء الغربية.
و لقي هذا القرار الأحادي الذي اتخذه المغرب انتقادا شديدا كما نددت به العديد من الشخصيات و الأحزاب السياسية الاسبانية.