الناشط الحقوقي الصحراوي محمد حالي: المحتل المغربي يرفض تسوية النزاع في الصحراء الغربية طمعا في ثرواتها وخيراتها الكبيرة

أكد الناشط الحقوقي الصحراويي محمد حالي أن النزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب جوهره اقتصادي لا يجب إخفاؤه ولا إهمالهي موضحا بأن المحتل "يتعنت ضد مسار التسوية في أخر مستعمرة بإفريقيا طمعا في ضم أراضي تحوز على خيرات وثروات كبيرة تمكنه من تحسين وضعه الاقتصادي".
وأضاف السيد حاليي في تصريح خاص ل(وأج)ي أن المغرب "لم يحتل الصحراء الغربية إلا طمعا في ثرواتها الكبيرة"ي بعدما تأكد من الاهمية الاقتصادية لهذه الارضي خصوصا وأنه كان يعيش وضعا اقتصاديا متدهوراي موضحا أن "المغرب يملك مساحة جغرافية صغيرة لا تحوز على أي ثروات طبيعيةي وفي المقابل فإن الصحراء الغربية أرض شاسعة بشعب قليل العدد وثروات طبيعية هائلة".
وفي السياق ذاتهي أشار الناشط الحقوقي الصحراويي إلى أن الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية تتلخص عند الكثير اليوم في الفوسفاتي إلا أنه في الحقيقة كل الأراضي الصحراوية عبارة عن ثرواتي حيث تحوز الصحراء الغربية على ثروات بحرية وسمكية كبيرةي الى جانب حقول الغاز والبترولي واحتياطات هائلة من الألماس والذهب والحديد واليورانيوم.
وأضافي بأن مجموعة من البعثات كشفت مؤخرا عن وجود طاقات متجددة في الاراضي الصحراويةي يتم استغلالها من قبل الاحتلال المغربي بطريقة غير شرعيةي في تنافي واضح مع التشريعات والمواثيق الدوليةي مشيرا إلى استغلال شركات تابعة العائلة الملكية المغربية مثل "ناريفا" للطاقة الشمسية والهوائية من عدة حقول في منطقة فم الواد وحقول الطاحي كما سيتم استغلال حقول أخرى في منطقة بوجدور.
وندد السيد حاليي بالاستغلال غير القانوني والمعارض للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدةي لخيرات إقليم الصحراء الغربية كأحد الأقاليم ال17 غير المتمتعة بالاستقلال الذاتيي موضحا بان استغلال المغرب للثروات الصحراوية يتم دون استشارة الصحراويين وفي غياب أي استفادة لهم.
وفي سياق متصلي أدان الناشط الحقوقيي تورط مئات الشركات من مختلف الجنسيات مع الاحتلال المغربي في استنزاف الثروات الصحراوية دون أي اعتبار للقانون الدوليي مشيرا إلى تورط شركات امريكية وبريطانية في استنزاف الملح والثروات البحرية والتنقيب عن الغاز والبترول مثل شركة "كوسموس اينارجي" الامريكية وشركة "ساليون اند اينرجي"البريطانية- الايرلندية.
وفي المقابلي قال السيد حاليي إن هناك معركة قانونية تظافرت فيها الجهودي سواء من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أو من طرف النشطاء الصحراوييني من أجل رفع دعاوى أمام مجموعة من المحاكم بهدف إيقاف استنزاف الثروات الصحراويةي والتي أسفرت عن نتائج إيجابية من خلال قرار المحكمة الاوربية بتوقيف استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية وقرار محكمة جنوب افريقيا باحتجاز سفينة الفوسفات.
واعتبر أن القرارين يمثلان قاعدة قانونيةي يمكن تطبيقها على مجموعة من القضايا الأخرىي كاشفا عن رفع دعوى أمام المحاكم البريطانيةي بعد البريكستي للنظر في المنتجات الصحراوية المتوجهة نحو بريطانياي إلى جانب تحرك السلطات الصحراوية عقب انتهاء اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوربي شهر نوفمبر القادم.
وحول قرار المغرب ترسيم الحدودي أوضح بأنه إجراء من جانب واحد يهدف من خلاله إلى التمويه وتطمين الشركات الاجنبية المتورطة معه في استنزاف الثروات الصحراوية.
ونوه الناشط الحقوقي الصحراويي بدور الجزائر وموقفها الذي يصونه التاريخ والذاكرة الصحراوية وقلوب الصحراوييني في كل الانجازات التي يخوضها الشعب الصحراوي في سبيل تحقيق تقرير المصير.