حقوقيّون: المغرب احتل الصّحراء الغربية لنهب ثرواتها

أكّد النّاشط الحقوقي الصحراويي محمد حالي أنّ النزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب جوهره اقتصادي لا يجب إخفاؤه ولا إهماله، موضحا بأن المحتل “يتعنّت ضد مسار التسوية في آخر مستعمرة بإفريقيا طمعا في ضم أراضي تحوز على خيرات وثروات كبيرة تمكنه من تحسين وضعه الاقتصادي”.
أضاف حالي في تصريح خاص ل “وأج”، أن المغرب “لم يحتل الصحراء الغربية إلا طمعا في ثرواتها الكبيرة” بعدما تأكد من الاهمية الاقتصادية لهذه الأراضي خصوصا وأنه كان يعيش وضعا اقتصاديا متدهورا، موضحا أن “المغرب يملك مساحة جغرافية صغيرة لا تحوز على أي ثروات طبيعية، وفي المقابل فإن الصحراء الغربية أرض شاسعة بشعب قليل العدد وثروات طبيعية هائلة”.
وفي السياق ذاته، أشار الناشط الحقوقي الصحراوي إلى أن الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية تتلخص عند الكثير اليوم في الفوسفات، إلا أنه في الحقيقة كل الأراضي الصحراوية عبارة عن ثروات، حيث تحوز الصحراء الغربية على ثروات بحرية وسمكية كبيرة، الى جانب حقول الغازوالبترول واحتياطات هائلة من الألماس والذهب والحديد واليورانيوم.
وأضاف بأن مجموعة من البعثات كشفت مؤخرا عن وجود طاقات متجددة في الاراضي الصحراوية يتم استغلالها من قبل الاحتلال المغربي بطريقة غير شرعية، في تنافي واضح مع التشريعات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى استغلال شركات تابعة العائلة الملكية المغربية مثل “ناريفا” للطاقة الشمسية والهوائية من عدة حقول في منطقة فم الواد وحقول الطاحي، كما سيتم استغلال حقول أخرى في منطقة بوجدور.
وندّد حالي بالاستغلال غير القانوني والمعارض للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة لخيرات إقليم الصحراء الغربية كأحد الأقاليم ال17 غير المتمتعة بالاستقلال الذاتيي، موضحا بأن استغلال المغرب للثروات الصحراوية يتم دون استشارة الصحراويين وفي غياب أي استفادة لهم.
وفي سياق متصل، أدان الناشط الحقوقيي تورط مئات الشركات من مختلف الجنسيات مع الاحتلال المغربي في استنزاف الثروات الصحراوية دون أي اعتبار للقانون الدولي، مشيرا إلى تورط شركات امريكية وبريطانية في استنزاف الملح والثروات البحرية والتنقيب عن الغاز والبترول مثل شركة “كوسموس اينارجي” الامريكية وشركة “ساليون اند اينرجي”البريطانية - الايرلندية.
وفي المقابل قال حالي إن هناك معركة قانونية تظافرت فيها الجهودي سواء من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أو من طرف النشطاء الصحراويون من أجل رفع دعاوى أمام مجموعة من المحاكم بهدف إيقاف استنزاف الثروات الصحراوية، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية من خلال قرار المحكمة الاوربية بتوقيف استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية وقرار محكمة جنوب افريقيا باحتجاز سفينة الفوسفات.
واعتبر أن القرارين يمثلان قاعدة قانونية يمكن تطبيقها على مجموعة من القضايا الأخرى، كاشفا عن رفع دعوى أمام المحاكم البريطانية بعد البريكست للنظر في المنتجات الصحراوية المتوجهة نحو بريطانيا إلى جانب تحرك السلطات الصحراوية عقب انتهاء اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي شهر نوفمبر القادم.
وحول قرار المغرب ترسيم الحدود، أوضح بأنه إجراء من جانب واحد يهدف من خلاله إلى التمويه وتطمين الشركات الاجنبية المتورطة معه في استنزاف الثروات الصحراوية.
على خطى بان كي مون
أكّد الإعلامي الصحراوي حمة المهدي أنّ الشعب الصحراوي يأمل في أن تسير جهود الامين العام للأمم المتحدة الجديد انطونيو غوتيريس في حل القضية الصحراوية في نفس الاتجاه مع الامين العام السابق بان كي مون، الذي أراد أن يعيد القضية الى مسارها الحقيقي وهو تقرير المصير.
وأوضح الاعلامي الصحراوي في تصريح ل “وأج”، أنّ الأمين العام الأممي السابقي بان كي مون أراد ان يعيد القضية الى مسارها الحقيقي وهو تقرير المصيري وجهود مبعوثه الشخصي كريستوفر روسي كانت في هذا الاتجاه بالرغم من محاولة الاحتلال المغربي استعمال اوراق كثيرة لبعثرة الجهد الدوليي وللفت انتباه الأمم المتحدة الى قضايا هامشية.
وأضاف أنّ النّظام المغربي كان يفتعل في كل مرة قضية ما كطرد أفراد بعثة المينورسو لتفريغ عمل البعثة من محتواها السياسي وعملها في تنظيم الاستفتاء، كما اتّهم الأمين الأممي بالانحياز، وهو ما دفع بان كي مون الى زيارة الاراضي الصحراوية والوقوف على حقيقة ما يجري، وكان أول أمين عام للأمم المتحدة يصرّح بأنّ ما يجري في الصحراء الغربية هو احتلال.