ستنظم يوم 17 اكتوبر المقبل بباريس مسيرة إحياء ذكرى مجازر 17 اكتوبر 1961 ومن أجل الاعتراف بها كجريمة دولة من قبل السلطات العليا للجمهورية الفرنسية بدعوة من حوالي خمسين جمعية ونقابة ومنظمة سياسية حسبما علم أمس الاثنين لدى المنظمين. وستنطلق المسيرة على الساعة السادسة زوالا ( 18.00 سا) من شارع بون نوفال لتسلك نفس المسار الذي سلكه آلاف الجزائريين الذين خرجوا يوم 17 اكتوبر 1961 في مسيرة سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول التميزي الذي فرضه مديرالشرطة انذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم والذين تم قمعهم بشدة.وسيسير المتظاهرون من سينما لوراكس بالشوارع الكبرى وصولا الى جسر سان ميشال الذي ألقي من فوقه آلاف الجزائريين في المياه الباردة - لنهر السين – حاملين لافتات بأسماء ضحايا القمع الممارس من قبل الشرطة وكذا شعارات تذكر بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر. وأشار الموقعون الأوائل على نداء “الحقيقة والعدالةّ” المنتمون الى تكتل أكتوبر 1961 الى أنه بعد مرور 50 سنة على الأحداث لازالت فرنسا لم تعترف بمسؤوليتها في الحرب الاستعمارية - خصوصا حرب الجزائر – ولا في سلسلة المآسي والويلات التي تسببت فيها مثل جريمة الدولة هذه والمتمثلة في مجازر 17 اكتوبر 1961. وندد المؤرخ جيل مانسرون باسم التكتل بالإنكار و التعتيم اللذين طالا هذه الاحداث المأسوية التي بقيت مجهولة عدة سنوات في فرنسا.وأشار المؤرخ وهو نائب رئيس رابطة حقوق الانسان خلال ندوة صحفية مشتركة قائلا اذا كان هناك جهل فذلك يعود للإنكار والتعتيم من قبل الدولة الفرنسية بشأن هذه المجازر (...) ومظاهرة 17 اكتوبر المقبل ستكون مرحلة لاستوقاف السلطات وجعلها تعترف بجريمة الدولة التي اقترفتها. من جهته أشار المؤرخ والجامعي لوكور غرانميزون الى السياق السياسي الذي تجري فيه هذه التعبئة قبل أشهر من رئاسيات 2012 في فرنسا موضحا أن هذا السياق تطغى عليه حملة إعادة الاعتبار للماضي الاستعماري لفرنسا عموما والماضي الاستعماري في الجزائر خصوصا وقال انه توجد قاعدة سياسية وقانونية لذلك تتمثل في قانون 23 فيفري 2005 الممجد لآثار الاستعمار الذي لايزال ساري المفعول. ويرى مؤلف كتاب “دوس فرانس” أن هذا القانون ليس فقط تصريحي أو ابلاغي كونه ترك آثارا ملموسة لاسيما مؤسساتية منها انشاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر في 19 اكتوبر 2010 تضم ضباطا سامين كانوا ينشطون إبان حرب الجزائر.وأضاف يقول نريد أن تعترف السلطات العليا للجمهورية بجريمة الدولة هذه ويبدو لي أنه من الضروري الطلب من المترشحين للرئاسيات اتخاذ موقف واضح وفعلي بخصوص مجازر 17 اكتوبر 1961. وتمت المبادرة بمسيرة 17 اكتوبر المقبل من قبل عدد من الجمعيات منها باسم الذاكرة والحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب ورابطة حقوق الانسان و 17 اكتوبر ضد النسيان. وفضلا عن هذه التظاهرة برمج المنظمون عرض عدد من الأفلام حول أحداث اكتوبر 1961 من بينها “بخصوص اكتوبر” لمهدي لعلاوي مقدمة لأكتوبر بباريس لجاك با نيجال وهو فيلم وثائقي منع من البث في 1962 وتم عرضه عدة مرات بصفة غير قانونية وبهذه المناسبة سيتم بث الفيلم المطول “هنا يتم إغراق الجزائريين” من انجاز يسمينة عدي وكذا فيلم تنشيطي “أكتوبر الاسود” لأوريل وفلورانس كوري ويرد في برنامج احياء هذه الذكرى ملتقيات حول مجازر 17 اكتوبر منها ملتقى دولي حول 17 اكتوبر 1961 ، 50 سنة من بعد الاعتراف الضروري المزمع تنظيمه يوم 15 اكتوبر بالمجلس الوطني الفرنسي بمبادرة من الجمعية “باسم الذاكرة” ورابطة حقوق الانسان .
