ضرورة مراجعة العديد من النقاط و الثغراث في قانون الانتخابات

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال مساء يوم الثلاثاء بالبيض على ضرورة مراجعة "العديد من النقاط والثغرات الموجودة في قانون الإنتخابات".
"القانون الحالي للانتخابات يحمل عددا من النقاط الغامضة وغير الدقيقة لابد أن توضح حتى لا يتم تأويل النص القانوني عكس ما هومنصوص عليه في مواد القانوني وحتى لا يتم فهم وتأويل النص القانوني فهما خاطئا"
وقال السيد دربال لدى تنشيطه لندوة صحفية في إطار جولته التفقدية لمختلف تنسيقيات الهيئة عبر الوطن "أن القانون الحالي للانتخابات يحمل عددا من النقاط الغامضة وغير الدقيقة لابد أن توضح حتى لا يتم تأويل النص القانوني عكس ما هومنصوص عليه في مواد القانوني وحتى لا يتم فهم وتأويل النص القانوني فهما خاطئا".
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات "أن هذه الثغرات جاءت نتيجة تراكمات سلبية سابقة " مشيرا الى ان الهيئة تسعى إلى تحسين الإطار العام للعمل الانتخابي للوصول إلى الهدف المسطر و"هو ضمان شفافية اكبر للانتخابات".
"عمل الهيئة ليس ضد الإدارة وليس ضد الأحزاب السياسية وليس ضد الإعلام بل هو عمل تشاركي مع كل الفاعلين وذلك من خلال تقديم المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبارات"
وأبرز المتحدث "أن عمل الهيئة ليس ضد الإدارة وليس ضد الأحزاب السياسية وليس ضد الإعلام بل هو عمل تشاركي مع كل الفاعلين وذلك من خلال تقديم المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبارات".
وشدد على "أن المحافظة على اكبر قدر من الحيادية سيقود البلاد إلى انتخابات مطمئنة لدى الجميع".
ومن جهة اخرى أشار دربال إلى أهمية التنسيق بين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات والجامعة فيما يعلق بإعداد البحوث والدراسات العلمية وكذا تنظيم الأيام الدراسية حول مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل الإنتخابي معتبرا أن ذلك "سيفيد كثيرا في تطوير عمل الهيئة وإيجاد الإجابات للكثير من النقاط المطروحة".