دربال يعترف: "ممارسات سلبية شابت الانتخابات التشريعية"

أقر رئيس الهيئة الجزائرية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بأن الانتخابات التشريعية التي نظمت شهر ماي لم تكن وفق النظام الجديد الذي جاء به الدستور واحتكمت لتركة سابقة في ممارسة العملية الانتخابية يصعب التخلص منها "بجرة قلم"، على حد تعبيره، معترفا بضعف في الاحتكام للقانون خلال هذه الانتخابات وعدم شفايفية الوعاء الإنتخابي وقال "نحن نعرف أن الدخول في هذا التطور والنظام الجديد لن يتم الا بشكل متدرج لأننا نصطحب التراث معنا منذ استقلال الجزائر وهذا التراث يجب أن يتعدل ويتحسن باستمرار ولن يتحسن بجرة قلم هذا من الناحية القانونية..
أما من ناحية الممارسات والقناعات فالذين مارسوا العملية الانتخابية لمدة أربعين عاما لا يمكن أن تتغير قناعاتهم بجرة قلم أيضا، إذ لا بد لهم من تدريب مستمر"، وتابع: "ولهذا تندرج الانتخابات التشريعية التي جرت ماي الماضي ضمن هذا المنظور".
وجاء تقييم دربال لأداء الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات خلال حوار مع جريدة الشروق الاوسط، حيث دافع دربال عن الهيئة التي يرأسها وقال إنها مكلفة بفرض الشفافية على الاستحقاقات الانتخابية كافة بدءا من الانتخابات المحلية ومرورا بالانتخابات التشريعية وانتهاء بانتخابات الرئاسة، ولفت إلى أن عمل الهيئة مستمر ودائم وغير مرتبط بهذه الاستحقاقات وأنه تم إعطاؤها كافة الصلاحيات قبل وخلال وبعد العملية الانتخابية وحتى خارجها، مضيفا أن الهيئة لديها صلاحيات كثيرة، ومجموع هذه الصلاحيات فيما لو ضمت مع بعضها البعض يمكن أن تكون بداية حسنة لمسار انتخابي يتطور "وتابع الهيئة مستقلة استقلالا قانونيا بمعنى أنها صاحبة شخصية معنوية تستطيع أن تدافع عن صلاحياتها".
وأضاف: "للهيئة أيضا حق الإخطار والتنبيه والتحرك التلقائي وحق اتخاذ القرار بما في ذلك تكليف النائب العام بتحريك القوى العمومية فيما لو لاحظت خرقا للقانون خلال الانتخابات وقد استعملت بعضها في العملية الانتخابية الماضية"، لكنه شدد على التطور كما أثنى دربال على تجاوب الإدارة مع عمل الهيئة وتفاعلها مع تجاوزات الانتخابات التي رصدتها الهيئة.