حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى "التكوين المستمر للعنصر البشري للرفع من مردودية المجالس المنتخبة"

يرتكز برنامج حركة الإصلاح الوطني, الخاص بمحليات 23 نوفمبر القادم, والذي يحمل شعار"التكامل المحلي, لبناء توافق وطني", على عامل التكوين المستمر لموظفي الإدارة المحلية خاصة منهم الشباب للرفع من مستوى أدائهم مع إيلاء أهمية قصوى لتحديث أساليب التسيير.
وفي هذا الشأن, ترافع الحركة من أجل تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة موظفي المجالس البلدية و الولائية في مختلف المجالات وذلك تماشيا مع المستجدات الحاصلة خاصة في مجال التسيير الإداري , مشددة على ضرورة تحديث الهياكل الإدارية و تجهيزها بمختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة.
كما يقترح البرنامج الانتخابي إدماج فئة الشباب سيما منهم ذوي المستوى الجامعي في تأطير هذه المجالس للرفع من مستوى مردوديتها إلى جانب توظيف أساليب حديثة في التسيير وذلك من أجل تقديم خدمة عمومية ترتقي لتطلعات المواطنين.
وعلى الصعيد الاقتصادي, تقترح الحركة تطوير و تهيئة مناطق النشاط الاقتصادي مما يسمح بتحسين الأداء و رفع نسبة الانتاج و ضمان جودة المنتوج, كما تدعو إلى تحسين ظروف و مناخ الاستثمار على المستوى المحلي عن طريق جلب مشاريع استثمارية و تشجيع المستثمرين و مرافقتهم خاصة منهم الشباب.
كما تشدد ذات التشكيلة السياسية على ضرورة التحصيل المستمر لإرادات الولايات و البلديات من مختلف العقارات و الممتلكات التابعة لها, مشيرة إلى ضرورة توفير المرافق التي تستوعب النشاط التجاري و الاقتصادي المحلي لتسهيل عمل الناشطين فيه.
ولتحقيق التنمية المحلية, تدعو الحركة أيضا إلى تشجيع صغار الحرفيين و الصناعيين خاصة منهم الشباب وتشجيع المستثمرين في المجال الصناعي و مرافقتهم, مع ضرورة تحفيز المبادرات ودعم الجمعيات الحرفية من خلال إنشاء مناطق نشاطات لاستيعاب مختلف المشاريع.
وعلى صعيد آخر, خصص البرنامج حيزا معتبرا لقطاع الفلاحة ضمن برنامجها الانتخابي, حيث تدعو من جهة إلى تشجيع الفلاحين لاسيما الشباب و حثهم على إقامة مشاريع فلاحية مع الحرص على تنويع الأنشطة الزراعية بما يتماشى مع خصوصية المناطق.
وفي ذات المضمار, تطرقت الحركة إلى أهمية مواصلة تطهير واستصلاح الأراضي الفلاحية التابعة للبلدية مع مراعاة خصوصية المنطقة, باعتبار ذلك -- حسب الحركة-- يعد عامل محوري في استقرار ساكنة الريف و يشجع على التنمية الريفية.
وفي مجال السكن, تلح الحركة على استكمال المشاريع السكنية الجاري إنجازها في آجالها و السعي من أجل تسجيل مشاريع جديدة في مختلف الصيغ, مع مراعاة خصوصيات البلديات, فضلا عن حماية النسيج العمراني و العمل على ايجاد أوعية عقارية كافية لاستيعاب المشاريع الجديدة مع تسوية الوضعيات العقارية العالقة.
كما تدعو الحركة إلى تحيين المخططات العمرانية للبلديات و السهر على احترامها و الحفاظ على الإرث التاريخي العمراني و الأثري.
وفي المجال الاجتماعي , يقترح برنامج الحركة ضبط بطاقية الفقراء و الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف توجيه المستحقات الاجتماعية إلى مستحقيها الحقيقين مع تشجيع الجمعيات العاملة في مجال التضامن الاجتماعي.
وبخصوص قطاع الصحة و البيئة, ترافع الحركة من أجل الاعتناء بالمؤسسات الصحية الموجودة و دعمها مع الحرص على توفير عدد كافي من الأطباء و الممرضين, مع ضرورة توفير شروط الصحة و النظافة للمواطنين و تفعيل المراقبة المستمرة على البضائع في الأسواق و المذابح البلدية وكذا السعي من أجل صيانة و تنظيف شبكات الطرق و قنوات الصرف الصحي.
جدير بالذكر أن حركة الإصلاح الوطني, قدمت ملخصا عن رؤيتها السياسية العامة قبل الخوض في محاور برنامجها الانتخابي, وذلك من أجل توضيح "العلاقة الوطيدة القائمة بين إحداث توافق سياسي وطني و تقوية المجالس المحلية التي تعد "العامل المحوري في تجسيد التنمية المحلية ومنها الوطنية".
وفي هذا الصدد, تؤكد ذات التشكيلة السياسية, أن إحداث توافق سياسي وطني يعد "الحل الأصلح و الممكن", لأن هذا التوافق الذي تحتضنه قاعدة شعبية واسعة -- حسب الحركة-- يكرس نظاما تعدديا من شأنه حماية الحقوق و الحريات و يكرس التداول السلمي على السلطة.
من جانب آخر, تدعو الحركة إلى التمسك بروح المصالحة الوطنية لتحقيق جميع أهدافها المسطرة, مبرزة أن تجسيد التوافق السياسي الوطني يمنح صلاحيات أوسع لممثلي الشعب عبر مختلف المجالس المنتخبة و يكرس السيادة الشعبية.
للإشارة , تضمن البرنامج الانتخابي لحركة الإصلاح الوطني أيضا ,مجموعة من الالتزامات الخاصة بمرشحي الحركة منها حرصهم على تنشيط العمل اجواري و البقاء في اتصال دائم مع المواطنين.