الحركة الشعبية الجزائرية تدعو إلى انتهاج "لامركزية حقيقة "

ركزت الحركة الشعبية الجزائرية من خلال برنامجها الانتخابي الخاص بتشريعيات 4 مايو 2017 على ضرورة إعادة الاعتبار للدولة و تصالحها مع المجتمع عن طريق انتهاج "لامركزية حقيقية" مما يحقق التنمية المنسجمة لكامل أراضي البلاد عن طريق معالجة فعالة للسياسات الاجتماعية و لمشاكل السكن و النقل و توفير مناصب العمل و التنمية الاقتصادية.
و ترافع الحركة من أجل "إصلاح الدولة بانتهاج لامركزية حقيقية دون خرق و تهديد الوحدة الوطنية مما يحقق تنمية منسجمة لكامل أراضي البلاد مع إقامة عدالة اجتماعية حقيقية و القضاء على كل أشكال التجاوزات القانونية و جميع الامتيازات.
و طالبت الحركة في هذا الصدد بإحداث نمط جديد من الحكامة من أجل تحويل النظام المؤسساتي و السياسي الممركز إلى نظام لا ممركز تماما و محرر من ظواهر الرفض الذي تمنعه من التكيف التام مع هذا المنطق الجديد مؤكدة أن اللامركزية ستتمكن من القضاء على الفوارق بين المواطنين في جميع المجالات.
و نادت الحركة الشعبية الجزائرية إلى "بسط سلطة الدولة" و "الكفاح الفعلي و الفعال ضد كل أشكال الفساد و الرشوة " داعية إلى" تحقيق الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيدية عن طريق حماية جهاز العدالة من كل أشكال السيطرة و الضغط و منحها الوسائل البشرية و المادية التي تسمح لها بممارسة مهامها على أكمل وجه".
و تناضال الحركة من أجل "استقلالية أو سيادة البرلمان حتى يستطيع أداء دوره المزدوج كمشرع و مراقب للسلطة التنفيذية".
و للنهوض بالاقتصاد الوطني ترى الحركة أنه يبيت من الضروري "إعادة صياغة صلاحيات الدولة و مهامها عبر أوسع نطاق و خاصة ان اندماج الجزائر في مسار العولمة أصبح أمرا حتميا" .
و دعت إلى "تكليف القطاع الخاص بعملية الانتاج و التجارة مع مواصلة الدولة في تسيير بعض المصالح العمومية الحساسة و القطاعات الاستراتيجية لتتمكن من اداء وظيفة الضبط و التحكيم و تضمن توزيع أكثر إنصافا للثروة".
و ترى ان تشجيع الاستثمارات الخاصة في جميع المجالات اصبح امر ضروريا في ظل العولمة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
و رافعت في ذات الصدد من أجل" تشجيع إنشاء المؤسسات عموما و كذا المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من أجل خلق فرصا للعمل و ذلك عن طريق دعم و مرافقة هذه المؤسسات و فتح رأس مال المؤسسات العمومية غير العاملة في مجال الخدمة العمومية و إقامة و دعم مشاريع جوارية ريفية و ضمان مرافقتها ووضع جهاز لتمويلها و كذا برامج عمل خاصة بالمناطق الحدودية و الريفية و الجبلية".
أما في المجال الفلاحي دعت الحركة إلى" ضرورة اتباع سياسة المحافظة على المساحات القابلة للزارعة عن طريق تكييف سياسة العمران حتى ينتهي السطو على المساحات الخصبة خاصة على مستوى الشريط الساحلي".
و اقترحت في ذات السياق "تمويل المشاريع الزراعية و دعمها بنظام جبائي يتضمن امتيازات مع تقديم الدعم و المساعدة للفلاحة الصحراوية و الجبلية و كذا تشجيع تربية المواشي عن طريق توفير أغذية الأغنام بأسعار معقولة".
و بخصوص الشباب دعت إلى" إعداد مخطط وطني لفائدة الشباب لوضعهم في مأمن من الافات العديدة المحدقة بهم و فتح آفاق حقيقية أمامهم في مجال التكوين و التمهين و التوظيف".
و دعت على الصعيد الدولي إلى "بناء اتحاد لشمال إفريقيا موسع إلى مالي و النيجر و تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي" الذي أصبح -حسبها- "واقعا سياسيا و اقتصاديا لا ينكر".
كما دعت إلى بناء علاقات مميزة مع البلدان المطلة على البجر الأبيص المتوسط و مجموع بلدان القارة الافريقية و خلق اتحاد إفريقي ديمقراطي يسمح بتسوية المشاكل الكبرى التي تعيشها القارة مع ايلاء اهتمام خاص للعلاقات مع بلدان الساحل و منطقة ما وراء الصحراء و تنمية علاقات للتبادل الملموس مع بلدان الفضاء العربي الاسلامي.