الحوار الاجتماعي و تسوية النزاعات في العمل: التجربة الجزائرية نموذج يحتذى به

أكد مدير مكتب العمل الدولي بالجزائر محمد علي دياحي يوم الاحد أن التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي وتسوية النزاعات الجماعية في العمل والوقاية منها يعد نموذجا يحتذى به على المستوى الافريقي والدولي.
وأوضح السيد دياحي خلال افتتاح أشغال ورشة عمل اقليمية بمشاركة عدة بلدان افريقية حول " الوقاية و تسوية النزاعات الجماعية في العمل ودور الحوار الاجتماعي" , أن آليات تسوية النزاعات الجماعية في العمل والاجراءات المنجزة بالجزائر في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي والوسائل المتخذة عن طريق مفتشية العمل يعد " نموذجا ينبغي أن يحتذى به" على المستوى الافريقي و الدولي ويستدعي تعميمه على البلدان التي ترغب الاستفادة منه.
وقال السيد دياحي أن التغيرات الحاصلة في سوق الشغل عبر عدة بلدان في العالم على غرار العولمة وتطور علاقات العمل ونسبة البطالة تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها مما يستدعي اتخاذ اجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة الآليات المتخذة في مجال الوقاية وتسوية النزاعات في العمل.
ومن جهته أوضح الامين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط أن احتضان الجزائر لهذه الورشة "يؤكد" حرصها على دعم و تعزيز روابط التعاون والتضامن بين دول القارة الافريقية مشيرا الى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من النشاطات الاقليمية بإفريقيا التي تهدف الى تقاسم التجربة الجزائرية في مجالات الحوار الاجتماعي و الحماية الاجتماعية والصحة في العمل.
وقال السيد خياط أن الجزائر تمتلك ترسانة قانونية جد هامة تنبثق من خلالها سياسة وطنية في مجال الوقاية من نزاعات العمل وبصفتها عضوا في منظمة العمل الدولية قد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تولي أهمية خاصة للحوار الاجتماعي بكل أبعاده, مبرزا أنه تم وضع آليات وأطر للتشاور و تسوية النزاعات على جميع المستويات.
وفي نفس السياق أضاف أن اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل تدعمت بإمكانيات مادية تعتبر أيضا من بين الوسائل للبحث عن حلول تفاوضية مذكرا في الوقت ذاته بدور الهيئات الثلاثية للحوار والتشاور في التعزيز الدائم لممارسة الحوار الاجتماعي مذكرا بالعقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي يعتبر بمثابة "آلية ملموسة و نموذج ناجح" للتشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي ذات السياق قال السيد خياط أن مفتشية العمل في مجالات المصالحة وتسوية النزعات الجماعية في العمل بالجزائر أحرزت على "اعتراف من قبل المنظمة الدولية للعمل بناجعتها.
و من هذا المنظور اكد السيد خياط أن تطبيق هذه الآليات تساهم في "تحسين العلاقات المهنية مما يسمح بتهيئة مناخ ملائم لتحسين نتائج الاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي.
اما ممثلة وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالطوغو أغبانداوو ايما كونون أشادت بالتجربة الجزائرية "الرائدة" في مجال تسوية النزاعات الجماعية في العمل مبرزة أنها تتواجد بالجزائر على رأس وفد ثلاثي الاطراف للاستفادة من هذه التجربة "الثرية" تحسبا للقاء سيتم تنظيمه ببلدها في هذا الاطار.
و للإشارة فان أشغال الورشة الاقليمية حول الوقاية و تسوية النزاعات الجماعية في العمل و دور الحوار الاجتماعي تتواصل في جلسات مغلقة على مدى يومين بمشاركة مختصين في مجال العمل والحوار الاجتماعي من عدة بلدان افريقية سيما مالي وموريتانيا و النيجر والسينغال وغينيا, تندرج في اطار تنفيذ نشاطات برنامج التعاون جنوب-جنوب للدول الافريقية المسطر من طرف مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
و يهدف --حسب المنظمين-- الى تبادل الخبرات بين هذه البلدان لتحسين معارفهم بخصوص الاساليب الحديثة المتخذة في مجال الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية في العمل.