ممثلو دول إفريقية يشيدون بتجربة الجزائر

تطبيق آليات التشاور ساهم في تحسن العلاقات المهنية
أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط، أن تطبيق آليات التشاور وتسوية النزاعات في العمل أدى إلى تسجيل تحسن في العلاقات المهنية واقتناع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات العمومية للعمل معا لتهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج وتحسين نتائج الاقتصاد الوطني.
أضاف خياط، خلال افتتاحه، أمس، نيابة عن وزير العمل، أشغال الورشة الإقليمية حول الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية في العمل ودور الحوار الاجتماعي، أن الجزائر بصفتها عضوا في منظمة العمل الدولة خطت خطوات كبيرة في إطار تطبيق سياسة ترقية الحوار واعتمادها منظومة تشريعية وتنظيمية شاركت فيها جميع الأطراف الفاعلة في الحوار من أجل البحث عن حلول لانشغالات وتطلعات عالم الشغل، مشيرا إلى أن هذه الورشة تندرج في إطار برنامج التعاون جنوب - جنوب.
كما أشار إلى الدور الفعال الذي تقوم به المفتشية العامة للعمل في تسوية النزاعات الجماعية، وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بالوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب، موضحا أن قانون العمل واضح في حل النزاعات إما عن طريق الصلح بين الأطراف في إطار الحوار أو اللجوء إلى العدالة.
في ذات السياق، دعا الأمين العام جميع الدول الإفريقية المشاركة في ورشات العمل إلى التعرف بالتفصيل على التجربة الجزائرية في هذا المجال سواء من حيث المقاربات التي وضعها قطاع العمل أو من خلال الاطلاع على الآليات الأخرى المنتهجة والمطبقة من قبل قطاعات أخرى لاسيما ميثاق أخلاقيات المهنة الذي وضعه قطاع التربية وكذا العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
من جهته أكد ممثل المكتب الدولي للعمل علي دياهي أن هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون عن دول افريقية من مالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وغينيا ستسمح بتبادل الخبرات فيما يخص الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية في العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى معارفهم وتجسيدها على ارض الواقع من خلال الاطلاع على الأساليب الحديثة المستعملة في هذا الشأن.
وكشف ممثل المكتب الدولي للعمل عن العنصر الرئيسي لتسوية النزاعات الجماعية في عالم الشغل والمتمثل في المفتشية العامة للعمل التي أعطي لها في الجزائر جميع الصلاحيات لتسيير الخلافات في العمل، بالإضافة إلى تدعيمها بإمكانيات مادية ووسائل عصرية ساهمت في تحسين ظروف عملها وتنظيم مهامها.
وأشاد المشاركون في الورشة الإقليمية بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال ترقية الحوار الاجتماعي والتشاور بين جميع الأطراف الفاعلة في عالم الشغل، مؤكدين أنها ستكون أشغال هامة سيتم من خلالها الاطلاع على الآليات المختلفة التي وضعتها الجزائر للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية وكذا تبادل الخبرات بين جميع الدول الحاضرة.