بوليفيا تحتضن أشغال القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

ستنعقد ببوليفيا أشغال القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزير الطاقة مصطفى قيطوني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.
في حين ستسبق القمة ندوة دولية واجتماعا وزاريا استثنائيا يشارك فيه الوزير إلى جانب نظراءه من بقية الدول الأعضاء يوم 22 نوفمبر.
المنتدى الذي سيعرف مشاركة رؤساء الجمهوريات ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، يعد منبرا للتبادل والتعاون بين الدول المنتجة للغاز والمصدرة له، وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
كما يهدف إلى دعم الحقوق السيادية للدول العضوة ويعمل على ترقية الحوار ما بين منتجي الغاز والدول المستهلكة قصد ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز وضمان سعر عادل للمتدخلين في هذا السوق، حيث ستجمع قمته الرابعة البلدان التي تحتفظ بأكثر من ثلثي احتياطي الغاز في العالم على غرار الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، مصر، إيران، ليبيا، نيجيريا، قط، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، فضلا عن 7 بلدان مراقبة متمثلة في العراق ، كازاخستان ،النرويج ، عمان، هولندا، البيرو و أذربيجان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى، والذي يعد منظمة حكومية دولية، تم إنشاءه خلال الدورة الثامنة للمنتدى الغير رسمي للبلدان نفسها والتي عقدت في موسكو في ديسمبر 2008. حيث ينص نظامه الأساسي على أن الأهداف الإستراتيجية للمنظمة تتمثل في دعم الحقوق السيادية للبلدان الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي وقدرتها على التخطيط والإدارة المستقلة، التنمية، استخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي بطريقة مستدامة وكفؤة وصديقة للبيئة لصالح شعوبها.
كما يعمل أيضا، تماشيا مع أهدافه التشريعية، على تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والبلدان المستهلكة من أجل ضمان الاستقرار والشفافية في سوق الغاز وسعر عادل للمشاركين في السوق. للتذكير، فإن وزير الطاقة كان قد شارك في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 4 أكتوبر المنصرم بالعاصمة الروسية موسكو.
وأشار السيد قيطوني خلال مداخلته إلى التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي وتتطلب "إيجاد الحلول المناسبة وتنفيذها بروح تعاونية" . كما أضاف الوزير أن "سياسات الطاقة التي اعتمدتها بلدان كثيرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كان لها أثر سلبي على الطلب على الغاز".
وأشار المتحدث أيضا إلى أن إنتاج الطاقة المفرطة الناجمة عن "ظهور مراكز جديدة للتموين والتصدير خاصة بفضل الغاز الصخري".
هذا وقد تم اتخاذ قرار إنشاء معهد لبحوث الغاز في الجزائر، خلال ذات الاجتماع بناء على اقتراح الجزائر، والذي يعد "قرارا تاريخيا و خطوة هامة في تعزيز منتدى البلدان المصدرة للغاز وتعميق وتوسيع التعاون بين دولنا"، حسب ما صرح به الوزير آنذاك.
وقال السيد قيطوني أيضا، ان المعهد سيكون أداة ممتازة "تمكن من تحسين نشاطاتنا على طول السلسلة الغازية و تبادل أفضل الممارسات".
وعليه، فان مرحلة البدء ستدوم مدة عامين حيث ستنشأ لجنة خبراء لتخطيط العمل والإشراف عليه بحضور رؤساء الجمهوريات ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى.