النص الكامل لبيان مجلس الوزراء

ترأس فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا الاربعاء 22 نوفمبر 2017 الموافق ل3 ربيع الأول 1439.
واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي عرضه وزير التكوين و التعليم المهنيين.
وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين و تعليم مهنيين قادر على التكفل ب 600.000 متربص سنويا اذ يؤطر هذا الجهاز تشريع شهد عدة تعديلات لكن يبقى من الضروري إصلاحه بشكل تام مع الأخذ بعين الاعتبار الدستور المعدل القاضي بأن الدولة تعمل على ترقية التمهين و هو توجه تم التكفل به مسبقا ضمن برنامج القطاع للفترة الجارية.
كما بحث مجلس الوزراء و صادق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق عقد 17 يناير 2010 المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات و سوناطراك و كذا الشركات الأجنبية "انيل" و"ريبسول" و "جي.دي.أف" سويز لاستكشاف و استغلال المحروقات في محيط البحث المسمى"جنوب-شرق اليزي الكتل 232 و 241.أ".
و يتمثل الملحق في التحويل المجاني لفائدة مجمع سوناطراك للحصص التي تملكها المؤسستين الأجنبيتين "انيل" و "جي.دي.أف سويز" في الحقل المذكور آنفا. و لدى تحقق ذلك ستملك الشركة الوطنية 5ر64% من الحصص في هذا الحقل، مقابل 5ر35% لشركة ريبسول.
كما وافق رئيس الجمهورية على ابرام صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة و "الجزائرية لتسيير الطرق السيارة" و الشركة الصينية "سيتيك" لاستكمال الشطر الأخير 84 كلم من الطريق السيار شرق-غرب بين ضاحية الذرعان و الحدود التونسية.
في هذا الإطار، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لإنجاز هذا الجزء في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفويري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا ام انجازات.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على قرارات تعيين فردية وإنهاء مهام لمناصب سامية في الدولة.
واستغل رئيس الجمهورية في الأخير هذا الاجتماع لدعوة المواطنين للمشاركة بقوة في انتخابات هذا الخميس من اجل تجديد المجالس البلدية والولائية.
وأشار رئيس الدولة إلى أن المجالس المحلية التي سيتم انتخابها للسنوات الخمسة المقبلة ستشكل أداة لتثمين الموارد العمومية لصالح المواطنين كما ستكون حلقة أساسية في عصرنة المرفق العمومي التي تعكف البلاد على تحقيقها لفائدة المواطن والدولة.