ترأس فخامة رئيسالجمهوريةع بد العزيزبوتفليقة اجتماع المجلس الوزراء هذا الاربعاء 22نوفمبر 2017الموافق ل3ربيع الأول1439. واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذيعرضه وزير التكوين و التعليم المهنيين.وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين و تعليم مهنيين قادر على التكفل ب 600.000 متربص سنويا اذ يؤطرهذا الجهاز تشريع شهد عدة تعديلات لكن يبقى من الضروري إصلاحه بشكل تام مع الأخذ بعينالاعتبار الدستور المعدل القاضي بأن الدولة تعمل على ترقية التمهين و هو توجه تم التكفل به مسبقاضمن برنامج القطاع للفترة الجارية.ويقترح مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع حاجياتالاقتصاد الوطني ويشرك المؤسسات و المستخدِمين بشكل واسع.وبالتالي، من المقرر إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين و التمهين وكذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لإستقبال المتربصين. و تقوم السلطات العمومية بضمانتأطير التمهين مع إنشاء سلك مفتشين لكل تخصص. و يتضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة و ضمان حقوقهمعلى براءات اختراعاتهم . و في الأخير، من المقرر وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعاتالمحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين. و في تدخل له عقب الموافقة على مشروع القانون هذا، نوه رئيس الجمهورية باستحداث هذا الاخيرداعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في ترقية تكوين وتمهينمهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي.كما ناقش مجلس الوزراء و صادق على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون الصادر في 4أغسطس 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي عرضه وزير التجارة.وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدةالمستهلكين.و في هذا لإطار، يقترح مشروع القانون اولا تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية علىمستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمةبالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات. ثانيا يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة. وبهذايتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات المؤهلةالأخرى. ثالثا تسمح مراجعة القانون حول شروط ممارسة النشاطات التجارية بتحسين الخدمة التجارية لفائدةالمستهلك لاسيما ما تعلق بالغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية أو بسبب عطل سنوية و هو الأمرالذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة و استمرارية الخدمة. واصل مجلس الوزراء أشغاله بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الذي عرضه وزير التجارة.وتهدف هذه المراجعة إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشرسنوات من التطبيق.و في هذا الإطار تم اقتراح إثراء هذا التشريع اولا في مجال خصائص المطابقة، ثانيا شروط الخدمة مابعد البيع ثالثا الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة و رابعا توضيح نظامالقبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة و المناطق الخاضعة للجمارك و خامساتكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين و قمع الغش.بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية و مصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغشالاقتصادي و التجاري التي تؤثر سلبا على الصحة و القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاطالاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين و قواعد المنافسة الشريفة. كما دعا رئيس الجمهورية العدالةلمرافقة عملية مكافحة الغش الاقتصادي و التجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.في نفس السياق، نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارةالتجارة و سجل إطلاق الحكومة ورشة لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي. في هذا السياقأعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط بديناميكيةو بانسجام لفائدة المواطنين و ضمان سير مصالح الدولة بشكل أسرع و في شفافية تامة.كما بحث مجلس الوزراء و صادق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق عقد 17 يناير 2010المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سوناطراك و كذا الشركات الأجنبية "انيل" و"ريبسول" و "جي.دي.أف" سويز لاستكشاف واستغلال المحروقات في محيط البحث المسمى"جنوب-شرق اليزي الكتل 232 و 241.أ".و يتمثل الملحق في التحويل المجاني لفائدة مجمع سوناطراك للحصص التي تملكها المؤسستينالأجنبيتين "انيل" و "جي.دي.أف سويز" في الحقل المذكور آنفا. و لدى تحقق ذلك ستملك الشركةالوطنية 5ر64% من الحصص في هذا الحقل، مقابل 5ر35% لشركة ريبسول.كما وافق رئيس الجمهورية على ابرام صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة و "الجزائرية لتسيير الطرقالسيارة" و الشركة الصينية "سيتيك" لاستكمال الشطر الأخير 84 كلم من الطريق السيار شرق-غرب بينضاحية الذرعان و الحدود التونسية. في هذا الإطار، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لإنجاز هذا الجزء في أقرب الآجال.من جهة أخرى، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمانالتسديد الفويري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولةخدمات سواء كانت سلعا ام انجازات.كما درس وصادق مجلس الوزراء على قرارات تعيين فردية وإنهاء مهام لمناصب سامية في الدولة.واستغل رئيس الجمهورية في الأخير هذا الاجتماع لدعوة المواطنين للمشاركة بقوة في انتخاباتهذا الخميس من اجل تجديد المجالس البلدية والولائية.وأشار رئيس الدولة إلى أن المجالس المحلية التي سيتم انتخابها للسنوات الخمسة المقبلة ستشكلأداة لتثمين الموارد العمومية لصالح المواطنين كما ستكون حلقة أساسية في عصرنة المرفقالعمومي التي تعكف البلاد على تحقيقها لفائدة المواطن والدولة.
