مشروع قانون التمهين في البرلمان قريبا

صادق عليه مجلس الوزراء خلال نوفمبر
مشروع قانون التمهين في البرلمان قريبا
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالتمهين سيعرض قريبا للمناقشة والتصويت على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير في منتدى جريدة الشعب أن مشروع القانون المتعلق بالتمهين يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ليتم عرضه للمناقشة والتصويت في الأيام القليلة القادمة .
يذكر أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر الفارط يولي مكانة محورية للتمهين ويركز على إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين والتمهين وكذا على فتح كافة المؤسسات لاستقبال المتربصين وتقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع انشاء سلك مفتشين لكل تخصص.
كما يتضمن هذا القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة وضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم.
وفي هذا السياق شدد الوزير على أهمية التمهين باعتباره الأكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل تشغيل الشباب مبرزا أن 80 بالمائة من الحجم الساعي الاجمالي المخصص للتكوين عن طريق التمهين يتم بالمؤسسة الاقتصادية عن طريق فترات تربص تطبيقي مما يسهل ادماج حاملي شهادات التمهين في عالم الشغل.
على صعيد آخر أكد السيد مباركي أن قطاع التكوين المهني يعتبر جزءا هاما من المنظومة التعليمية التكوينية بحيث يسعى إلى التكفل بالطلب الاجتماعي من خلال تأهيل طالبي التكوين وتمكينهم من الحصول على شهادات لإدماجهم في سوق الشغل من جهة وتوفير المورد البشري المؤهل لضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
وتحسبا للدخول التكوين للدورة الحالية الذي سيكون يوم 25 فيفري الجاري ذكر الوزير أن القطاع يعرض أكثر من 290.000 منصب بيداغوجي من مختلف أنماط التكوين ويدعم هياكل القطاع ب20 مؤسسة تكوينية جديدة ليصل العدد الاجمالي إلى 1.250 مؤسسة علاوة على توظيف 2.000 مكون جديد.
وأكد السيد مباركي أن الدخول التكويني القادم سيشهد ادراج تخصص جديد في مجال الرقمنة للحصول على شهادة تقني سامي في تنصيب شبكة الاتصالات السلكية وكذا تخصص مستشار الهاتف لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأضاف الوزير أنه تنفيذا لاستراتيجية الحكومة المتعلقة بضرورة تكييف التكوين المهني مع احتياجات عالم الشغل والاقتصاد تمت برمجة 370 تخصصا يغطي 22 شعبة مهنية مرتبطة مجملها بمهن الصناعة والفلاحة والفندقة والسياحة والبناء والأشغال العمومية مع إدراج تخصصات جديدة لأول مرة بعدة ولايات على غرار تحويل البلاستيك وصيانة تجهيزات الاتصالات اللاسلكية إلى جانب ميكانيك تصليح سفن الصيد.
في حين أبرز الوزير أن عروض التكوين في مجال تقنيات الإدارة والتسيير عرفت انخفاضا محسوسا وأصبحت تمثل 12 بالمائة من العرض الإجمالي بعدما كانت تتجاوز 20 بالمائة في السنوات السابقة مرجعا ذلك إلى تكييف عروض التكوين مع متطلبات السوق.
وفي ذات الصدد أشار مباركي إلى ارتفاع عروض التكوين بالنسبة لمستوى تقني سامي إلى 24.000 منصب تكوين إقامي جديد لهذا الدخول أي بزيادة 7.000 منصب تكوين اقامي مقارنة بدخول فيفري لسنة 2017 وذلك نظرا للطلب المتزايد على التكوين في هذا المستوى (تقني سامي).