مشروع قانون التمهين أمام البرلمان قريبا

مباركي يبرز أهميته في تسهيل التشغيل ودعم الإقتصاد

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالتمهين يعرض قريبا للمناقشة والتصويت على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مبرزا من جانب آخر أهمية التمهين باعتباره الأكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل تشغيل الشباب.
وأوضح الوزير في منتدى جريدة «الشعب» أن مشروع القانون المتعلق بالتمهين «يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ليتم عرضه للمناقشة والتصويت في الأيام القليلة القادمة».
ويولي القانون الجديد مكانة محورية للتمهين ويركز على إشراك المستخدمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين والتمهين وكذا على فتح كافة المؤسسات لاستقبال المتربصين، وتقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع إنشاء سلك مفتشين لكل تخصص.
كما يتضمن هذا القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة وضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم.
في هذا السياق، شدّد الوزير على أهمية التمهين باعتباره الأكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل تشغيل الشباب، مبرزا أن 80 بالمائة من الحجم الساعي الإجمالي المخصص للتكوين عن طريق التمهين، يتم بالمؤسسة الاقتصادية عن طريق فترات تربص تطبيقي، مما يسهل إدماج حاملي شهادات التمهين في عالم الشغل.
على صعيد آخر، أكد السيد مباركي أن قطاع التكوين المهني الذي يعتبر جزءا هاما من المنظومة التعليمية التكوينية، يسعى إلى التكفل بالطلب الاجتماعي من خلال تأهيل طالبي التكوين وتمكينهم من الحصول على شهادات لإدماجهم في سوق الشغل من جهة، وتوفير المورد البشري المؤهل لضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
وحول الدخول التكويني للدورة الحالية الذي سيكون يوم 25 فيفري الجاري، ذكر الوزير أن القطاع يعرض أكثر من 290 ألف منصب بيداغوجي من مختلف أنماط التكوين، مشيرا إلى أن هياكل القطاع تدعمت ب20 مؤسسة تكوينية جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1250 مؤسسة، علاوة على توظيف 2000 مكون جديد.
كما أكد السيد مباركي أن الدخول التكويني القادم سيشهد إدراج تخصص جديد في مجال الرقمنة للحصول على شهادة تقني سامي في تنصيب شبكة الاتصالات السلكية وكذا تخصص مستشار الهاتف لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لاستراتيجية الحكومة المتعلقة بضرورة تكييف التكوين المهني مع احتياجات عالم الشغل والاقتصاد، تمت برمجة 370 تخصصا يغطي 22 شعبة مهنية مرتبطة مجملها بمهن الصناعة والفلاحة والفندقة والسياحة والبناء والأشغال العمومية، مع إدراج تخصصات جديدة لأول مرة بعدة ولايات على غرار تحويل البلاستيك وصيانة تجهيزات الاتصالات اللاسلكية، إلى جانب ميكانيك تصليح سفن الصيد.
في المقابل، ارتفعت حسب الوزير، عروض التكوين بالنسبة لمستوى تقني سامي إلى 24.000 منصب تكوين إقامي جديد لهذا الدخول، أي بزيادة 7000 منصب تكوين إقامي مقارنة بدخول فيفري 2017.