اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب : مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يرفض دعوة المشاركة في المشاورات

رفض مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دعوة الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الاجتماع التشاوري المتعلق بالمفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بسبب "نقص الوضوح" في هدف هذا اللقاء, حسبما أكده بيان للمرصد.
و رفض مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية هذه الدعوة بعدما وجهها له مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي للمشاركة في مسار التشاور المتعلق بالمفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب التي تشمل الصحراء الغربية, , معتبرا أن المقاربة "غير مطابقة" مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي و حق إعطاء موافقته على كل ما يتعلق بأراضيه.
و أكد المرصد أنه "متفتح على الحوار" مع جميع هيئات الاتحاد الأوروبي, موضحا أنه "كان منشغلا لنقص الوضوح في هدف هذا الاجتماع". و أضاف أنه تم توقيع اتفاق مسبق مع المغرب دون دعوة جبهة البوليزاريو مسبقا كونها الممثل الوحيد لشعب الصحراء الغربية للمشاركة في المحادثات و إعطاء رأيها حول اتفاق يشمل أراضيها.
و صرحت رئيسة المرصد, سيلفيا فالونتين بالقول "يأمل مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إبقاء الحوار الوثيق مع جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء مثل ما قمنا به خلال العشرية الأخيرة و سنواصل فعل ذلك مستقبلا. غير أنه نرفض و لأول مرة اقتراح اللقاء مع المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية".
وذكر المرصد أن محكمة العدل الاوروبية حكمت في قراراها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 على وجوب الحصول على موافقة ممثلي شعب الصحراء الغربية من أجل إبرام أي اتفاق يخص أراضيه المحتلة.
وأوضح المرصد أنه لا يرى "أية منفعة" في استشارة أي كان حاليا حيث أن "المفاوضات انتهت وتم إبرام النص وتوقيعه مع الحكومة المغربية التي لا تمثل شعب الصحراء الغربية".
وأضاف المرصد أنه "من الواضح أن الشعب الصحراوي لم يعط أية موافقة على ذلك كما تشترطه محكمة العدل الأوربية و لا نرى أية فائدة في مشاورات حول اتفاق لن يقبله السكان الشرعيون للأراضي المحتلة".
و يستند في أقواله على ردة فعل شعب الصحراء الغربية المعبر عنها في رسالة العديد من المنظمات الصحراوية تدين فيها وبالإجماع مقاربة المفوضية الأوربية.
وخلص المرصد في الختام إلى أنه رفض المساهمة "في ما يبدو أنها محاولة لإضفاء الشرعية على المسار الذي أبرم من خلاله اتفاق يشمل موارد أراضي محتلة ووقعت عليه حكومة بلد آخر ليس لها أية سيادة شرعية على الصحراء الغربية دون طلب رأي هذا الشعب المستعمر قبل بداية مسار المفاوضات.