الصحراء الغربية: شركة متعددة الجنسيات سويسرية تضع حدا لمشاريعها في مجال التنقيب غير الشرعي عن البترول

ذكر مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في بيان له أن الشركة متعددة الجنسيات السويسرية "غلينكور" وضعت حدا لجميع نشاطاتها غير الشرعية في التنقيب عن البترول عرض المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.
وأكد المرصد أن غلينكور وهي أكبر شركة أجنبية متواجدة في الصحراء الغربية منذ 2013 تخلت عن رخصة التنقيب بكتلة بوجدور البحرية الساحلية غير العميقة.
وأوضح المرصد أن انسحاب هذه الشركة من المياه الإقليمية الصحراوية جاء تبعا لطلب العديد من المستثمرين الدوليين الذين رفضوا التورط في مشاريع غير شرعية كونها تقع في أراضي محتلة, مضيفا أن العديد من البنوك والممولين قد وضعوا شركة غلينكور ضمن القائمة السوداء خلال السنة الفارطة.
وقد أبدت الشركة في تصريح لوسائل إعلام سويسرية شهر ماي 2017 نيتها في وضع حد لنشاطاتها بالصحراء الغربية. وأفاد المرصد حينها أن الشركة قد تنازلت عن حصصها المقدرة ب 75ر18 بالمائة من الكتلة البحرية فم أوغنيت و عبرت عن نيتها في الانسحاب من كتلة بوجدور البحرية الساحلية غير العميقة.
وبعد التنويه بقرار شركة غلينكور, أشار المرصد أن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية "مخالفة للأخلاقيات أصلا" ، واعتبر مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أن انسحاب الشركة "من شأنه الإسهام في مسار السلم".
وصرحت عضوة المرصد سيلفيا فالنتين أن "المغرب سيرفض كل اقتراح أممي للتفاوض طالما يبقى يبرم اتفاقيات مع شركات أجنبية للتنقيب عن البترول في الأراضي التي يحتلها".
وذكر المرصد أن القانون الدولي يقضي أن يخضع أي استغلال لموارد الصحراء الغربية التي هي أراضي محتلة للموافقة المسبقة للشعب الصحراوي, في حين أنه لم يستشر أبدا من طرف المحتل المغربي.
في هذا الصدد, أضاف المرصد أن محكمة العدل الدولية رفضت في أكتوبر 1975 مطالب المغرب على أراضي الصحراء الغربية واعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأشار المرصد إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الرباط وشركائه الأوربيين باعتبار أنها تشمل الصحراء الغربية التي هي أراضي منفصلة عن المغرب.
كما ذكر المرصد أيضا بالقرار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 2002 الذي نص على منع أي عملية تنقيب دون موافقة الشعب الصحراوي.
هذا ولا تزال بعض الشركات تخرق القانون الدولي بمواصله تعاونها مع المغرب في التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية ويتعلق الأمر بالشركة الأمريكية كوسموس إينرجي والشركتين البريطانيتين كايرن إينرجي وسان ليون إينرجي.