بيئة: دراسة ميدانية تكشف عن اختلالات و نقائص في تسيير النفايات بالجزائر

كشفت نتائج دراسة تم إعدادها في إطار التعاون الثنائي بين وزارة البيئة و الطاقات المتجددة و الاتحاد الأوروبي عن وجود العديد من الاختلالات و النقائص في مجال تسيير النفايات بالجزائر.
و تم عرض نتائج هذه الدراسة يوم الأحد من طرف رئيس مجموعة الألمانية - البريطانية (جيز- آي) السيد شريف عريف و ذلك خلال ندوة وطنية جمعت خبراء في مجال الرسكلة و تثمين النفايات.
وأوضح السيد عريف إلى غياب آليات اقتصادية ناجعة لتشجيع نشاط جمع النفايات ومعالجتها، سيما النفايات القابلة للاسترجاع ، و ذكر مواد التعليب و التغليف و الزيوت المستعملة و كذا نفايات المنتجات الإلكترونية و الكهرومنزولية و غيرها.
و أشار ذات المتحدث إلى غياب مقاربة "تكلفة/نجاعة" في تسير هذا القطاع و كذا انعدام شبه كلي لهذه الخدمات .
وتابع السيد عريف يقول أن قطاع تسيير النفايات حاليا بحاجة ماسة و مستعجلة لجعله أكثر مهنية و احترافية لاحتواء التداعيات السلبية للفراغات التي يعرفها على البنى الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية للبلاد.
و شملت التوصيات أيضا مراجعة الجباية البيئية و إحداث غرامة متعددة المستويات من شانها استخلاف ال10 غرامات الايكولوجية و كذا المشاركة القطاع المالي حتى يتم الاستغناء تدريجيا من تمويل الدولة.
كما أوصى المشاركون بتنصيب لجنة متعددة القطاعات (داخلية، بيئة، مالية و صناعة) من اجل تسهيل صناعة القرار المتعلق بالأولويات وبرمجة مشاريع و إيجاد الموارد المالية و اقتراح الشركات.
تحضير إستراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات لآفاق 2035
و من جانبها، أفادت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي بان قطاعها يعكف على تحضير إستراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات لآفاق 2035 ، مضيفة أن تمويل هذه الإستراتيجية سيتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج لدعم سياسة قطاع البيئة.
و تهدف هذه الإستراتيجية -حسب ذات المسؤولة- إلى التقليل من النفايات عند المصدر و كذا تطوير الاقتصاد الأخضر و مرافقة التحول بوضع مخططات وطنية لاستحداث آليات للمتابعة و التقييم الناجعين.
و تسعى الإستراتيجية كذلك إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية و هي التقليل من إنتاج النفايات و التفعيل التدريجي لآليات الفرز بدءا بالمدن الكبرى كمرحلة أولى و مواصلة المجهودات للقضاء النهائي على النفايات.
و تهدف أيضا إلى ترسيخ مبدأ الملوث-الممول و الإدماج التدريجي للغرامات من اجل استرجاع تكاليف عمليات تسيير و فرز النفايات، بالإضافة إلى وضع آليات تحفيزية على الشراكة بين القطاع العام و الخاص بغية خلق حوالي 40 ألف منصب شغل مباشر و أكثر من 200 ألف منصب غير مباشر.