قرار المحكمة الأوروبية منسجم مع مقتضيات القانون الدولي والإنساني وانتصار للشعب الصحراوي

السمارة (مخيمات اللاجئين الصحراويين)، 27 فبراير 2018 (وأج)- أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية -والذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب- جاء تأكيدا لقرار المحكمة السابق ومنسجما مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال السيد غالي -في كلمته بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 42 لإعلان الجمهورية بمخيم السمارة للاجئين الصحراويين-إن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم، "جاء تأكيدا لقرار المحكمة السابق ومنسجما مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا على "ضرورة موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد وهو جبهة البوليساريو على أي استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية".
وأشار الحكم، الملخص في بيان إعلامي رسمي صادر عن المحكمة، أن هذه الأخيرة "ترى أنه لا اتفاق الصيد ولا البروتوكول المرافق له قابلان للتطبيق على المياه الإقليمية الصحراوية".
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد فتحت باب التفاوض بشأن بروتوكول جديد لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، يدمج المياه الإقليمية الصحراوية، وهو ما أثار استنكار العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد والتي أكدت نيتها في التصويت ب"لا" على تجديد الاتفاق كونه يتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016.