غابات : الجزائر تطلب مساعدة الصندوق الأخضر الأممي للمناخ لتمويل مشروع السد الأخضر

طلبت الجزائر من الصندوق الأخضر للمناخ, وهوهيئة مالية تابعة للأمم المتحدة, تجنيد 50 مليون دولار لتمويل مشروع يهدف لإصلاح الاراضي بالمناطق الجافة و شبه الجافة للسد الأخضر, حسبما أعلنه يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المدير العام للغابات, عز الدين سكران.
و قال السيد سكران خلال ورشة عمل وطنية حول تهيئة و تأهيل السد الاخضر أن المديرية العامة للغابات "قدمت مشروع فكرة حول السد الأخضر تطلب التمويل في إطار الصندوق الأخضر للمناخ".
و تقدر مدة المشروع بخمس سنوات حيث يهدف الى التقليص من التصحر و تدهور الأراضي و كذا تعزيز مناعة الانظمة الإنسانية و الطبيعية لمناطق السد الأخضر عن طريق تسيير دائم و تهيئة الغابات و المزارع.
و من اصل 50 مليون دولار المطلوبة من قبل المديرية العامة للغابات, 20 منها ستخصص لتطبيق نشاطات إصلاح الانظمة الطبيعية المتأثرة و هذا بتفضيل الانواع المحلية المقاومة, و 20 مليون دولار لتحسين المناطق الحساسة من اجل التنبؤ بالتصحر, و 5 ملايين دولار لوضع جهاز مراقبة آثار التغيرات المناخية و المساعدة على اتخاذ القرار.
اما 5 ملايين دولار المتبقية فستخصص لتعزيز البحث و تطوير نشاطات المستغلين الصغار و دعم المؤسسات الخضراء و الزرقاء, و هذا لضمان أجوبة دائمة للتغيرات المناخية.
و تغطي منطقة المشروع 10 ولايات السد الأخضر, اي اهم المناطق الجافة و الشبه الجافة للبلد.
و ترتقب مجموعة تقنية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة (فاو) القيام في غضون الأسبوع الجاري ,بزيارة الى المسيلة التي تم اختيارها كولاية نموذجية, لتقييم النشاطات المرتقب إطلاقها في ظل هذا البرنامج, و هذا قبل أبريل المقبل, حسب السيد سكران, مشيرا ان قرار الصندوق الأخضر للمناخ سيتمخض عن نتائج هذا التقييم.
"في الغالب, التغيرات المناخية تتسبب في تدهور السد الأخضر. و من هذا المنطلق, طلبنا تمويل (من قبل الصندوق الأخضر) و الذي سيساعد كذلك على التكوين و البحث العلمي لمحاربة فعالة لهذه الظاهرة", يقول السيد سكران.
و ارتكزت المديرية العامة للغابات, في هذا الصدد, على نتائج دراسة قام بها في 2017 المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية حول تهيئة و تأهيل و توسيع السد الأخضر الى اكثر من 7ر4 مليون هكتار.
و انبثق عن هذه الدراسة, التي اثبتت تدهور 50 بالمائة من منطقة السد الأخضر, مخطط عمل يشدد على إصلاح و تطوير الانواع الحية بالمناطق الجافة و الصحراوية و هذا بأخذ بعين الاعتبار مقاومة و حماية التنوع البيولوجي.
و يشمل المخطط المقترح المناطق الغابية و الكثبية و الرعوية و كذا الطرق, و هذا بإدماج الخاصيات الإجتماعية والاقتصادية.
من جهته, أظهر ممثل منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة بالجزائر, نبيل عساف, قابلية هذه المنظمة الأممية لمرافقة المديرية العامة للغابات و تقديم التمويلات اللازمة.
"كعضو معتمد في الصندوق الأخضر للمناخ, سنساند جهود الجزائر لتجسيد هذا المشروع. لن تكتفي منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة بمرافقة الجزائر لتجنيد الاموال اللازمة فقط, بل تسعى كذلك الى الاستفادة من خبرتها في محاربة التصحر و تطبيقها على المستوى العالمي", حسبه.
و دعا من جهة اخرى الى تبني مقاربة تساهمية في تطبيق برامج تأهيل السد الأخضر و تطوير الابتكار في مجال محاربة التصحر لتجاوز الصعوبات المنبثقة عن الأحوال المناخية.
و يعتبر الصندوق الأخضر للمناخ التابع لاتفاق الامم المتحدة حول التغيرات المناخية جهازا ماليا امميا يهدف الى تحويل اموال البلدان المتقدمة إلى البلدان الضعيفة لوضع مشاريع تحارب التغيرات المناخية.
و كانت الجزائر قد شددت خلال ندوة باريس حول المناخ على إنخراطها في محاربة التغيرات المناخية و هذا بتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ب 7 بالمائة في آفاق 2030. هذه النسبة يمكن ان تبلغ 22 بالمائة في حال ما تحصلت الجزائر على الدعم المالي الدولي و التكنولوجيا اللازمة.
و للتمكن من تحقيق هذا الهدف ترتكز الجزائر على القطاعات الهامة و هي الطاقة و الصناعة و السكن و الغابات.
و يهدف السد الأخضر, المطلق في 1970, الى وضع حاجز أخضر بربط بين الحدود الجزائرية من الشرق الى الغرب على مسافة 1.500 كم و عرض يبلغ 20 كم, أي مساحة تبلغ 3 ملايين هكتار.