الصحراء الغربية : قرار محكمة العدل الأوروبية ينضاف الى ترسانة من القوانين وضعت حبل المشنقة حول رقبة المغرب

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ووالي ولاية العيون ,محمد يسلم بيسط, أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص الصحراء الغربية "وضع حبل المشنقة حول رقبة الاحتلال المغربي" مؤكدا ان المغرب سيجد نفسه ذات يوم مضطرا للتعويض بأموال طائلة للصحراويين عن ثرواتهم المنهوبة, تعجز الخزينة المغربية وأموال الملك الشخصية عن سدادها.
وأوضح يسلم بيسط في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس الثلاثاء أن رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل ورأي المستشار القانوني الإفريقي وقرار محكمة العدل الأوروبية حول المنتجات الزراعية والصيدية وخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية وقرار المحكمة العليا في جنوب إفريقيا وقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص الصيد البحري في الصحراء الغربية المحتلة كلها ترسانة قانونية تضع حبل المشنقة حول رقبة المغرب.
كما اعتبرها قوانين "تحد من هامش مناورات الاحتلال المغربي وتدحض حججه الكاذبة في تبرير احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية", مبرزا ان هذه الترسانة من القوانين تضع طريقا جديدا لوقف الاستغلال اللاشرعي لكل ثروات الصحراء الغربية من فوسفات وطاقة شمسية وغيرها وبالتالي حماية يابسة ومياه وأجواء الصحراء الغربية المحتلة.
المسؤول الصحراوي أدان بشدة السياسة الاستعمارية والتوسعية التي يواصل الاحتلال المغربي انتهاجها متناسيا -كما أضاف- "اننا نعيش في عصر مختلف تسود فيه القوانين وتحظى فيه حقوق الإنسان باحترام كبير". واضاف ان على المغرب ان يعلم أن الحقوق في هذا الوقت لا تسقط بالتقادم وبالتالي سيكون عليه ان يعوض كل ما سرقه من ثروات الصحراء الغربية منذ احتلالها سنة 1975 وحينها "سيجد المغرب نفسه مضطرا للتعويض بأموال طائلة تعجز الخزينة المغربية وأموال الملك الشخصية عن سدادها".
ودعا بيسط المغرب الى تدارك الأمر والتخفيف من ثمن فاتورة التعويض".
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء من الاسبوع الماضي , قرارا يعتبر أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب, لاسيما مبدأ تقرير المصير.
و أضافت المحكمة, أنه "نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب, فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق".
ولقي قرار المحكمة الاوروبية هذا ترحيبا صحراويا ودوليا واسعا حيث اعتبر "انتصارا" للشعب الصحراوي في سجل كفاحه من اجل تقرير المصير, ودفعا "قويا" لمسار تسوية القضية الصحراوية على أساس القانون والشرعية الدوليين.
-اتفاق جوي بين الاتحاد الاوربي و المغرب يثير قلقا كبيرا-
ويجدر التذكير الى أن قرار محكمة العدل الاوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الجانبين الاوربي والمغرب سيكون متبوعا بانتصارات اخرى حسب المؤشرات الراهنة بالنظر وفق المتتبعين الى ما يجري على الساحة البرلمانية الاوربية والتي يواصل النواب الاوروبيون في ظلها ابداء قلقا كبيرا ازاء الاتفاق الاورو-متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الاعضاء من جهة و المملكة المغربية من جهة اخرى والموقع عليه في ال 24 أكتوبر الماضي.
وطالب النواب من المفوضية الاوروبية الابلاغ عن بيانات دقيقة دول الشحن الجوي ونقل المسافرين من و الى الصحراء الغربية و توضيح بعض الجوانب لا سيما القواعد المطبقة في مجال الأمن الجوي في هذا الاقليم ودعا العديد منهم الجهاز التنفيذي الأوروبي الى تقديم توضيحات حول نطاق تطبيق الاتفاق.
و تساءل هؤلاء النواب الأوروبيون حول ما اذا كان الاتفاق ينطبق على الشحن الجوي و نقل المسافرين بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي و اقليم الصحراء الغربية المحتل. كما طالبوا بتفسير حول المعايير المطبقة في مجال الأمن الجوي حينما تتواجد طائرات أوروبية أو اخرى في المجال الجوي للصحراء الغربية أو في هذا الاقليم.
وتتولى ثلاث شركات للطيران تشغيل رحلات جوية دولية بين الاتحاد الأوروبي و الصحراء الغربية. و يتعلق الأمر بشركة طيران "بينتر كانارياس " و الخطوط الملكية المغربية و اللتان تربطان مطارات الدخلة و العيون بالصحراء الغربية المحتلة بمطار جزر الكناري الكبرى و بشركة الطيران ترانسافيا التي تضمن رحلات بين باريس والدخلة منذ اكتوبر 2017 بحسب هؤلاء النواب الأوروبيين.
و بالفعل تم ادماج مطاري هاتين المدينتين الأساسيتين للصحراء الغربية في المجال الجوي الوطني المغربي و هما مدرجان في قائمة على أنهما تابعان للمطارات المغربية و ذلك خرقا للقانون الدولي.
و قد دخل هذا الاتفاق حيز التطبيق مؤقتا في شهر ديسمبر 2006 و في شهر فبراير 2014 اقترحت المفوضية الاوروبية بعض التعديلات على هذا الاتفاق لتأخذ بعين الاعتبار انضمام ثلاث دول جديدة الى الاتحاد الاوروبي و معاهدة لشبونة الموقعة في سنة 2017.
الا ان هذه الصيغة الجديدة من الاتفاق لم تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في ديسمبر 2016 و التي اقرت بان الصحراء الغربية "اقليم منفصل و مختلف" عن المغرب.
يعتزم محامي جبهة البوليساريو جيلز ديفرز تقديم "طعن تظلم" يهدف إلى إدانة المفوضية الأوروبية لعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة من أجل الامتثال للقانون الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 والذي استثنى الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيات الشراكة وتحرير المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.