اتفاق النقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية تعرب عن "اندهاشها"

أعربت الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء عن "اندهاشها" أمام "التناقضات المتكررة" لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية، داعية المفوضية الأوروبية إلى تحديد النطاق الإقليمي لاتفاق النقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي صودق عليه اليوم.
و نددت الكتلة في بيان لها " انه من المدهش رؤية كل هذه التناقضات المتكررة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية. وردا على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي فإن المفوضية الأوروبية تتفاوض حاليا على توسيع اتفاقية تحرير المبادلات التجارية المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي الى هذا الإقليم متجاهلة محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بالطيران".
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم الثلاثاء على اتفاق أورو-متوسطي يتعلق بالخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الأعضاء من جهة و المملكة المغربية من جهة أخرى.
و قد دخل هذا الاتفاق حيز التطبيق مؤقتا في شهر ديسمبر 2006 و في شهر فبراير 2014 اقترحت المفوضية الاوروبية بعض التعديلات على هذا الاتفاق لتأخذ بعين الاعتبار انضمام ثلاث دول جديدة الى الاتحاد الاوروبي و معاهدة لشبونة الموقعة في سنة 2017.
يجدر التذكير ان النواب الاوروبيين قد صوتوا اليوم الثلاثاء استنادا على هذه الصيغة المعدلة.
إلا أن هذه الصيغة الجديدة من الاتفاق لم تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوروبية التي اقرت بان الصحراء الغربية "اقليم منفصل و مختلف" عن المغرب.
ودعا أعضاء الكتلة حول الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبيي المفوضية الأوروبية إلى "توضيح النطاق الاقليمي لتطبيق الاتفاق الأورو-متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية بين الاتحاد الاوروبي و المغرب" الذي تمت المصادقة عليه اليوم في جلسة علنية بستراسبورغ (فرنسا).
كما اعرب أعضاء الكتلة عن خشتيهم من تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية سيما الأقاليم "التي ضمتها قوات الاحتلال كليا إلى مجالها الجوي الداخلي"ي مؤكدين انه "في هذه الحالة فإن المفوضية ستسمح بتعزيز تحكم المغرب في هذا الإقليم غير المستقل الذي يجب ان يصفى من الاستعمار حسب الأمم المتحدةي كما قد يعرض الاتحاد الاوروبي لهزيمة مهينة أمام المحاكم الأوروبية".
و ألح نواب الكتلة البرلمانية على الحصول على "ضمانات واضحة من المفوضية" حتى تطبق الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية الا في الأراضي المغربية فقط و داخل حدوده المعترف بها دوليا و ليس في اقليم الصحراء الغربية المحتلة منذ سنة 1975 بغير وجه حق".
كما اكدوا على ضرورة ان يكون استثناء الصحراء الغربية مطابقا للقرار التاريخي لمحكمة العدل الاوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 حينما أقرت بضرورة اعتبار اقليم الصحراء الغربية "منفصل و مختلف" عن المغرب و ان تطبيق كل اتفاقية ثنائية مع الا
تحاد الأوروبي يتطلب موافقة مسبقة من شعب الصحراء الغربية.
من جهتها طالبت كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي "براي قانوني حول الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية في اطار قرار محكمة العدل الاوروبية لديسمبر 2016" الذي كان سيسمح للنواب الاوروبيين بإبداء رايهم حول الاتفاق "بكل ابعاده".
واضافوا ان قرار الخدمات الجوية لا يحترم قرار محكمة العدل الأوروبية ل21 ديسمبر 2016"ي داعية "المجلس إلى القيام بالإجراءات التصحيحية المناسبة في اسرع وقت ممكن من اجل الامتثال للقانون الاوروبي و احترام الوحدة الترابية للصحراء الغربية".