اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي-المغرب: المفوضية الأوروبية ستحترم قرار محكمة العدل الأوروبية

أكدت رئيسة الديبلوماسية الأوروبية, فديريكا موغريني أن المفوضية الأوروبية ستحترم قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير المنصرم و القاضي بأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية, مشيرة إلى أن قرارات هذه المحكمة "ملزمة" لمؤسسات الاتحاد الأوروبي و دوله الاعضاء.
و كتبت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية في ردها على النائب الأوروبي ميغال أوربان كريسبو الذي حث المفوضية على تعليق المفاوضات بشأن الاتفاقات الجديدة التجارية و الفلاحية و للصيد البحري مع المغرب, أن "المفوضية ستحترم حكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر قراراتها ملزمة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي و كافة دول أعضائه".
و صرحت الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد أن المفوضية "سجلت" قرار محكمة العدل الّأوروبية و "درسته عن كثب قصد تحديد النتائج و الإجراءات المحتملة الواجب اتخاذها".
و من جهته, استجوب النائب الأوروبي ميغال فيغاس رئيس الدبلوماسية الاوروبية حول تأثير قرار المحكمة الاوروبية لسنة 2017 على المفاوضات الجارية بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب, مطالبا اياه بالتواصل مع جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
و قضت محكمة العدل الاوروبية يوم 27 فبراير المنصرم بأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب "لا ينطبق" على الصحراء الغربية و لا مياهها المحاذية, مشيرا الى أن دمج هذه الأراضي في مجال تطبيق اتفاقية الصيد يعد خرقا لعدة قواعد للقانون الدولي العام المطبق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا سيما في مبدأ تقرير المصير.
كما ذكر نفس المسؤول أن أغلبية الاستغلال المقرر في اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يستهدف بشكل حصري المياه المحاذية للصحراء الغربية كما أن الاتحاد الاوروبي يقدم مقابلا ماليا يقدر ب 40 مليون اورو سنويا كتعويض لدخول 120 سفينة اوروبية.
و ذكر السيد فيغاس أن جبهة البوليساريو تطالب ب 240 مليون أورو سنويا كتعويض على الأضرار المترتبة عن صادرات المنتوجات الصحراوية نحو الاتحاد الاوروبي دون الحصول على موافقته.