موغريني تؤكد امتثال الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الأوروبية

الصحراء الغربية

أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغريني أن المفوضية الأوروبية ستحترم قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فيفري الماضي والذي أكد بأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية. وقالت موغريني إن قرارات هذه المحكمة "ملزمة" لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وكتبت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية في ردها على النائب الأوروبي ميغال أوربان كريسبو الذي حث المفوضية على تعليق المفاوضات بشأن الاتفاقات الجديدة التجارية والفلاحية والخاصة بالصيد البحري مع المغرب أن المفوضية "سجلت" قرار محكمة العدل الأوروبية و«درسته عن كثب قصد تحديد النتائج والإجراءات المحتملة الواجب اتخاذها".
ولدى تطرقها لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، أوضحت المسؤولة الأولى للدبلوماسية الأوروبية أن "اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يتضمن حاليا أي سند قانوني لمنح أسعار تفضيلية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة".
وكان النائب الأوروبي دعا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق استيراد المنتجات القادمة من الصحراء الغربية طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ في ديسمبر 2016 الذي ينص على أن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على هذا الإقليم.
كما ذكر في نفس السياق بأن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، ملشيور واتلي، أكد في رأيه الاستشاري يوم 10 جانفي الماضي أن الاتحاد الأوروبي بمجرد إبرامه لاتفاق الصيد البحري مع المغرب "قد أخل بواجب احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ومن جهته، استجوب النائب الأوروبي ميغال فيغاس رئيسة الدبلوماسية الأوروبية حول تأثير قرار المحكمة الأوروبية لسنة 2017 على المفاوضات الجارية بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مطالبا إياه بالتواصل مع جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
وذكر فيغاس أن جبهة البوليساريو تطالب ب 240 مليون أورو سنويا كتعويض على الأضرار المترتبة عن صادرات المنتوجات الصحراوية نحو الاتحاد الأوروبي من دون الحصول على موافقته.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر إعلامية مغربية أن احتجاجات عرفتها مدينة الداخلة المحتلة نظمها سكان صحراويون، رددوا شعارات مؤيدة لجبهة البوليزاريو. وأضافت المصادر أن المتظاهرين الصحراويين قاموا بوضع متاريس وسط الشارع الرئيسي بالمدينة، مرددين شعارات نادوا من خلالها بتقرير مصير الشعب الصحراوي وبجبهة البوليزاريو ممثلهم الشرعي والوحيد.وتدخلت تعزيزات قوات الأمن التي سارعت السلطات المغربية إلى إرسالها إلى شارع المسجد، أحد أكبر شوارع مدينة الدخلة المحتلة لقمع متظاهرين تراوحت أعمارهم بين 16 و24 عاما، مما أدى إلى وقوع مشادات خلفت إصابة عشرات المتظاهرين بجراح متفاوتة.
ومن جهة أخرى، ثمّنت جبهة البوليزاريو الجهود الإيجابية التي تبذلها الدول الداعمة ووفد ممثلي المجتمع المدني الصحراوي لإثارة قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بسبب تزايد واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في إقليم الصحراء الغربية المحتل منذ خريف عام 1975.
وأكدت ممثلية جبهة البوليزاريو بسويسرا، أن فريق دعم الصحراء الغربية والمجتمع المدني الصحراوي عبروا خلال الجلسات سواء من خلال البيانات الشفوية أو داخل الورشات أو الجلسات العامة عن الحاجة للاهتمام بوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في ظل حالة الخوف والمعاناة التي تخلفها قوات الأمن المغربية. وثمّن بيان جبهة البوليزاريو مجهودات وفد المجتمع المدني من الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين ودورهم الكبير خلال هذه الدورة، في تسليط الضوء على الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها النظام المغربي في حق المدنيين العزل بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وحثت جبهة البوليزاريو، هيئة الأمم المتحدة على ضرورة العمل على حماية المدنيين العزل بالأراضي المحتلة، من أجل المساهمة في إيجاد حل سلمي للنزاع، إلى جانب التعاون مع جبهة البوليزاريو والمجتمع المدني الصحراوي في نفس الوقت الذي دعت فيه مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ممارسة شعب الصحراء الغربية لكامل حقوقه.
وشهدت مدينة جنيف على مدى أيام انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فعاليات تضامنية متعددة مع الشعب الصحراوي وقضيته في التحرر، كما نشطت الجالية الصحراوية ووفد الساقية الحمراء ووادي الذهب العديد من الأحداث التي تميزت كلها بنبرة التمسك بالوطن والمضي قدما في تحريره وشعار "لا بديل عن تقرير المصير"... شعارات تجاوبت معها شوارع جنيف خاصة المنطقة القريبة من المجلس.
وأكدت جمعيات الجالية الصحراوية المشاركة في تظاهرة حاشدة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بالتزامن مع انعقاد أشغال دورته العادية السابعة والثلاثين، أن كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب الصحراوي تعبّر عن إخفاق المجتمع الدولي في محاسبة المغرب وضمان ممارسة الصحراويين لحقهم السيادي في تقرير المصير وطالبت المجلس باتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق شعب الصحراء الغربية.
ووقعت ثلاثين جمعية صحراوية تنشط على مستوى أوروبا وأمريكا بيان صحفي جاء فيه أن "الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالاستقلال الذاتي، ولا يزال ينتظر عملية تصفية الاستعمار، خاصة ثلثي الأراضي التي تحتلها قوة عسكرية مغربية أجنبية منذ عام 1975 في الوقت الذي لا توجد أي دولة في العالم تعترف بسيادة هذه القوة العسكرية المغربية على الصحراء الغربية.