أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب يوم الخميس بالجزائر أن قطاعه يواصل العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من سرقة المياه و الربط غير القانوني في شبكات التوزيع مشيرا أن التحدي لا يقتصر فقط على رفع القدرات الوطنية في مجال حشد المياه وتوزيعها بل يشمل أيضا ضمان استعمال هذا المورد بشكل امثل وعقلاني. وقال الوزير في رده عن سؤال لنائب مجلس الأمة السيد بلقاسم قارة حول مشكل التسربات و ضياع كميات كبيرة من المياه و الإجراءات الكفيلة لاحتواء هذا النزيف، أن الجزائر تحشد سنويا 4ر10 مليار م3 من المياه منها أزيد من 3 مليارت م3 خاصة بالمياه الصالحة للشرب، لكنه أشار إلى أن جزء معتبر منها لا يصل إلى المواطنين بسبب ضياعه في شبكات قنوات قديمة أو سرقته عبر الربط غير القانوني.. وفي ذات السياق أوضح السيد نسيب أن النسبة الوطنية لتسربات المياه الصالحة للشرب من الشبكات تقدر بحوالي 30 في المئة من إجمالي حجم المياه المنتجة، مشيرا أن قطاعه يقوم دوريا بتجديد و صيانة شبكات التوزيع للحد من هذه الظاهرة و واصل الوزير يقول انه تم في الفترة الأخيرة تجديد وتأهيل شبكات التوزيع عبر 44 مدينة عبر التراب الوطني، مشيرا أن البرنامج الجاري يشمل 39 مدينة أخرى منها 20 في طور الدراسات و 12 قيد الانجاز و 7 تم الانتهاء من أشغالها في ولايات تمنراست و باتنة و سيدي بلعباس و بشار و سوق أهراس. من جهة أخرى ذكر الوزير انه سجل خلال صائفة 2017 حوالي 6.880 اضطراب في توزيع الماء الشروب عبر التراب الوطني لأسباب عديدة من ضمنها قلة الأمطار و ارتفاع درجات الحرارة ما نجم عنه زيادة الطلب بشكل محسوس. و حسب السيد نسيب فانه و بناء على تقييم الموسم الصيفي المنصرم تم تسجيل عجز ملحوظ التموين بالمياه الشروب عبر 592 بلدية عبر الوطن، مشيرا أن الوزارة نظمت عدة لقاءات لتحضير الموسم الصيفي 2018 توجت باجتماع وطني ثلاثي مع قطاعات الداخلية و الطاقة تم خلاله التوصل إلى ضبط برنامج عمل بقضي بضمان التوزيع اليومي في أكثر من 300 بلدية و الباقي تم برمجته للاستفادة من تموين المستمر في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية. كما أشار في ذات السياق أن المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 5 مارس الماضي اقر خريطة طريق لمواصلة تنفيذ المشاريع الجارية للتكفل بالمدن و القرى التي تسجل عجزا بالتزويد بالمياه الشروب، و أيضا تجديد 7 محطات تحلية صغيرة في المدن الساحلية التي تعرف إقبالا سياحيا خلال موسم الاصطياف. و على الصعيد التنظيمي و العملياتي، أشار الوزير انه تم اتخاذ جملة من الإجراءات في قطاع صيانة المعدات و تعبئة وسائل التدخل و انتشار الأعوان و التنسيق مع شركة سونلغاز و محاربة التسريبات و سرقة المياه و تكتيف الرقابة لضمان جودة المياه . و علاوة على الميزانية القطاعية المبرمجة خصصت الحكومة حسب السيد نسيب غلاف مالي إضافي قدره 31 مليار دينار لتمويل مشاريع القطاع و 6 مليارات دينار لدعم مؤسسة "الجزائرية للمياه " مع وضع آليات التنسيق مع القطاعات المعنية و رزنامة لمتابعة و تاطير تحويل التسيير الخدمة العمومية للمياه من مصالح 568 بلدية إلى "الجزائرية للمياه". أما بخصوص سرقة المياه عبر الربط العشوائي اعتبر الوزير في رده على انشغال ذات العضو ان نسبة المياه غير مفوترة -حسب التقديرات الأولوية - تمثل حوالي 15 في المئة من المياه المنتجة وطنيا ، مؤكدا أن القطاع يعمل حاليا على محاربة هذه الظاهرة بتكثيف الرقابة من طرف أعوان "الجزائرية للمياه" " و "شرطة المياه "بالتعاون مع السلطات المحلية و أسلاك الأمن. و حسب حصيلة سنة 2017 في هذا المجال - يضيف الوزير- تم تحديد 10.600 حالة ربط عشوائي ، تم تسوية 5.500 حالة بالتراضي فيما تمت احالة أزيد من 3 ألاف حالة إلى العدالة. من جهة أخرى ذكر السيد نسيب أن نسبة امتلاء السدود الوطنية قدرت إلى غاية ابريل الجاري 66 بالمائة مشيرا أنها تجاوزت 70 بالمائة في حوض الشلف و سدود الجهة الشرقية للبلاد.
