15 بالمائة من المياه "مسروقة" و30 بالمائة "تتسرب"!

أزيد من 6 آلاف حالة ربط عشوائي
و3 آلاف حالة أحيلت على العدالة

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن حوالي 15 بالمائة من المياه المنتجة وطنيا "غير مفوترة"، فيما تبلغ نسبة التسرب حوالي 30 بالمالئة، وحددت مصالح الوزارة 10 آلاف و600 حالة ربط عشوائي، تم تسوية 5 آلاف و500 حالة بالتراضي. فيما تمت إحالة أزيد من 3 آلاف حالة على العدالة.
وأكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن قطاعه يواصل العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من سرقة المياه والربط غير القانوني في شبكات التوزيع، مشيرا إلى أن التحدي لا يقتصر فقط على رفع القدرات الوطنية في مجال حشد المياه وتوزيعها، بل يشمل أيضا ضمان استعمال هذا المورد بشكل امثل وعقلاني. وقال الوزير في رده على سؤال لنائب مجلس الأمة، بلقاسم قارة، حول مشكل التسربات وضياع كميات كبيرة من المياه والإجراءات الكفيلة باحتواء هذا النزيف، أن الجزائر تحشد سنويا 4ر10 مليار م3 من المياه منها أزيد من 3 مليار م3 خاصة بالمياه الصالحة للشرب، لكنه أشار إلى أن جزءا معتبرا منها لا يصل إلى المواطنين بسبب ضياعه في شبكات قنوات قديمة أو سرقته عبر الربط غير القانوني.
وفي السياق ذاته، أوضح نسيب أن النسبة الوطنية لتسربات المياه الصالحة للشرب من الشبكات تقدر بحوالي 30 بالمائة من إجمالي حجم المياه المنتجة، مشيرا إلى أن قطاعه يقوم دوريا بتجديد وصيانة شبكات التوزيع للحد من هذه الظاهرة، مضيفا أنه تم في الفترة الأخيرة تجديد وتأهيل شبكات التوزيع عبر 44 مدينة عبر التراب الوطني، متابعا أن البرنامج الجاري يشمل 39 مدينة أخرى منها 20 في طور الدراسات و12 قيد الانجاز و7 تم الانتهاء من أشغالها في ولايات تمنراست وباتنة وسيدي بلعباس وبشار وسوق أهراس.
وذكر الوزير أن هدف دائرته الوزارية هو التقليص التدريجي للتسربات من خلال صيانة نحو 2.000 كلم سنويا من القنوات وفقا للمقاييس الدولية، لتقليص نسبة التسربات إلى 18 بالمائة ما يمكن القطاع من استرجاع وتوفير ما يقارب مليون م3 من المياه الصالحة للشرب يوميا، مذكرا بأنه خلال الصائفة الماضية سجل حوالي 6.880 اضطراب في توزيع الماء الشروب عبر التراب الوطني لأسباب عديدة من ضمنها قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ما نجم عنه زيادة الطلب بشكل محسوس.
أما بخصوص سرقة المياه عبر الربط العشوائي، فاعتبر الوزير في رده على انشغال البرلمانية، أن نسبة المياه غير مفوترة - حسب التقديرات الأولوية - تمثل حوالي 15 في المائة من المياه المنتجة وطنيا، مؤكدا أن القطاع يعمل حاليا على محاربة هذه الظاهرة بتكثيف الرقابة من طرف أعوان "الجزائرية للمياه" و«شرطة المياه" بالتعاون مع السلطات المحلية وأسلاك الأمن. وحسب حصيلة سنة 2017 في هذا المجال - يضيف الوزير - تم تحديد 10.600 حالة ربط عشوائي وتسوية 5.500 حالة بالتراضي فيما تمت إحالة أزيد من 3 ألاف حالة على العدالة.