قانون قيد الاعداد لتأطير الأنشطة النووية في الجزائر

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الأحد بالجزائر ان دائرته الوزارية تعمل على إعداد قانون يؤطر الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية في الجزائر.
وأوضح السيد قيطوني في ندوة صحفية على هامش انعقاد ورشة دولية نظمتها محافظة الطاقة الذرية بأن "برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية يتطلب وضع اطار شرعي ملائم يحدد شروط ممارسة الانشطة النووية وقواعد الامن والسلامة النووية لتنظيم هذه الانشطة".
ويندرج هذا القانون -الجاري إعداده - في إطار التحضير للشروع في استغلال الطاقة النووية من خلال إدراجها في المزيج الطاقوي للجزائر في آفاق 2030/ 2050 حسب تصريحات الوزير.
وتشمل مرحلة التحضير لهذا الانتقال جميع المستويات التنظيمية والقانونية والتكوينية يؤكد السيد قيطوني الذي ذكر في هذا السياق بإنشاء محافظة الطاقة الذرية في 1996 وإنشاء مفاعلين نوويين موجهين للبحث والتدريب في كل من درارية (العاصمة) والبيرين (الجلفة) وكذا انشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية في 2011 والمركز الوطني للتدريب ودعم الامن النووي في 2012.
"ينبغي ان نكف عن اعتبار الغاز الصخري كعدو لنا (...) الامور تغيرت والتقنيات تطورت ولا بد ان نواكب العالم" يصرح السيد قيطوني.
وفي سياق حديثه عن برنامج الفعالية الطاقوية اكد على ضرورة تكثيف المبادرات لتعميم استخدام غاز البترول المميع كوقود للسيارات مشيرا إلى أن عدد المركبات التي تستخدم هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة لا يتعدى 163 ألف مركبة عبر التراب الوطني.
وتهدف استراتيجية القطاع إلى رفع هذا العدد إلى 500 الف سيارة على الأمد المتوسط وهو ما يسمح بتقليص فاتورة استيراد الوقود بشكل محسوس حسب الوزير.
وكشف في هذا السياق عن مبادرة لشركة نفطال ترمي إلى تكوين الشباب بغرض إنشاء ورشات تحويل نمط الوقود بالسيارات إلى غاز البترول المميع "سيرغاز" وهي المبادرة التي سيدعمها ولاة الجمهورية من خلال توفير المحلات الضرورية لهذا النشاط.
كما اعلن عن التوقيع خلال الاسبوع المقبل على اتفاقية مع وزارة النقل تهدف إلى تحويل 50 ألف سيارة أجرة إلى نمط "سيرغاز".