مشروع قانون الطاقة النّووية سيرفع للحكومة قريبا

قيطوني يؤكد على الشفافية ومحاربة البيروقراطية ويعلن:

أعلن وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني، أمس، عن التحضير لمشروع قانون يؤطر الأنشطة المستغلة للطاقة النووية للاستخدام المدني، وذلك بالتشاور مع كل الشركاء والقطاعات الوزارية أخرى، على أن تتم دراسة التعديلات المقترحة قبل رفعه للحكومة للمصادقة عليه.
وأكد الوزير، على هامش تنظيم أبواب مفتوحة على سلطة الضبط للمحروقات، أن مفوضية الطاقة الذرية انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون يؤطر الأنشطة المستغلة للطاقة النووية، وتم إرسال نسخ منه لباقي القطاعات الوزارية والشركاء بغرض إثراء المشروع، على أن يتم رفعه للحكومة في وقت لاحق بعد إدخال كل التعديلات المقترحة.
أما فيما يخص إمكانية مراجعة تسعيرات الكهرباء والغاز أكد الوزير، أن سلطة الضبط للمحروقات تقوم سنويا باقتراح مراجعة الأسعار لتتماشى و تكاليف الإنتاج، ويتم رفع المقترح للحكومة المخول لها قبول أو رفض هذه الزيادات.
وردا على سؤال للصحافة بخصوص العمل الذي يقوم به مكتب دراسات أجنبي لمراجعة قانون المحروقات أكد قيطوني، أن الوزارة من خلال القانون الجديد تريد وضع حد لكل أشكال البيروقراطية، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الحالات الخاصة في تعاملات شركة سونطراك مع المتعاملين الخواص للرد عليها بما يرضي الجميع، وضمان حق المستثمرين والدولة على حد سواء.
وتوقع الوزير، من خلال قانون المحروقات الجديد الرفع من احتياط الجزائر للمحروقات، مشيرا إلى أنه من أصل 1,5 مليون متر مربع من المساحات المناسبة للتنقيب تستغل الجزائر اليوم 30 بالمائة فقط، وعليه هناك إمكانيات كبيرة في مجال التنقيب واستغلال البترول والغاز، كما أن الجزائر مصنّفة في المرتبة الثالثة عالميا في مجال مخزون الغاز الصخري، وهو مورد جديد للطاقة تريد الحكومة حفظه للأجيال القادمة.
وعن أهمية تنظيم أبواب مفتوحة على سلطة الضبط للمحروقات كشف الوزير، أن المبادرة تدخل في إطار رفع الحواجز ما بين مختلف الهيئات التابعة للوزارة و باقي المتعاملين الخواص، الوطنيين والأجانب، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة ستتعامل من اليوم و صاعدا بكل شفافية مع كل شركائها، مع تعميم رقمنة كل المصالح بما يضمن ربح الوقت و تخفيف من عناء تنقل المتعاملين من مصلحة إلى أخرى لمتابعة دراسة طلباتهم.
أما فيما يخص إستراتيجية وزارة الطاقة لتخطي إشكالية تذبذب أسعار البترول في الخارج، أكد الوزير أن رهان شركة سوناطراك اليوم هو الانتقال من قائمة أفضل 10 شركات عالمية في مجال إنتاج المحروقات إلى قائمة أفضل 5 شركات في العالم، وذلك من خلال مضاعفة استثماراتها في الخارج لتطوير نشاطها ومضاعفة المداخيل من العملة الصعبة، وتحسين الوضعية الاقتصادية.
تسويق 10 بالمائة من السيارات المصنّعة محليا تشتغل ب"جي بي أن سي"
عل صعيد آخر كشف وزير الطاقة، عن مباحثات مع وزارة الصناعة لتشجيع مصنّعي السيارات على تسويق سيارات تشتغل بالغاز الطبيعي المميع "جي بي ان سي" عوض البنزين بدون رصاص، مشيرا إلى أن المباحثات تتم على أساس تسويق 10 بالمائة من نسبة السيارات المركبة ملحيا مدعمة بالتجهيزات الضرورية لاستغلال الغاز الطبيعي المميع كوقود. واعترف قيطوني، بعدم إعلام المواطنين بأهمية استعمال كل من غاز البترول المييع "جي بي أل" و الغاز الطبيعي المميع "جي بي ان سي"، وذلك رغم أن هذا النوع من الوقود حرص على تطويره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 2000، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة كانت الدافع الأساسي لشركة "نفطال" للترويج لهذا النوع من الوقود.
كما أكد الوزير، أنه منذ 2000 و إلى غاية اليوم هناك 163 ألف سيارة تشتغل بالغاز الطبيعي المميع، وهناك برنامج وطني يمتد إلى غاية 2020 لتحويل 500 ألف سيارة من البنزين بدون رصاص، وهو ما يسمح لكل سائق بالسير بتكلفة 9 دج للتر عوض 43 دج، مع ضمان التقليل من تلوث الهواء.
على صعيد آخر كشف قيطوني، أن تعميم استعمال "جي بي أل" و "جي بي ان سي" سيضمن لنا تقليص الواردات من مشتقات البترول، مؤكدا أن هذه السنة "سوناطراك" قلّصت من واردات الوقود ب1 مليون طن، والرقم مرشح للارتفاع بعد فتح مؤسسات مصغرة من طرف شباب "أنساج" لتحويل السيارات من الوقود إلى "جي بي أل" و«جي بي ان سي"، مع العلم يقول الوزير أن دفاتر الشروط الجديدة لاستغلال محطات الوقود تفرض فتح ورشات لإعادة تحويل ما يقارب 150 ألف سيارة قبل نهاية السنة.
غلق محطات الوقود التي لا تتوفر على الخدمات
طالب وزير الطاقة، سلطة الضبط للمحروقات بإعداد خارطة لتحديد مكان تواجد كل محطات الوقود التابعة للخواص وتلك التابعة لمؤسسة" نفطال"، وذلك لتسهيل عملية مراقبتها بخصوص مدى تحسين نوعية الخدمة العمومية و توفر مختلف الخدمات للسائقين، على غرار مساحات لاقتناء مستلزمات السيارات والمواد الغذائية، الحمامات ودور المياه، بالإضافة إلى تخصيص بدلات خاصة لكل أعوان المحطة وضمان الخدمة لساعات متأخرة من الليل، وهي المعايير التي سيتم التركيز عليها خلال عمليات التفتيش، وفي حالة تسجيل تخاذل أو تدني لنوعية الخدمات سيتم غلق المحطة، مع العلم أن الوزارة تحصي اليوم 1800 محطة وقود منها 600 محطة تابعة ل"نفطال".