سياسة التهديد والابتزاز المغربية هي محاولة لإخراج القضية الصحراوية من إطارها العادل

أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر, عبد القادر طالب عمر, يوم الثلاثاء, أن سياسة التهديد والابتزاز المبنية على تلفيق التهم والأكاذيب التي اتبعها النظام المغربي مؤخرا ما هي الا محاولة منه لإخراج القضية الصحراوية خارج إطارها العادل كقضية تصفية إستعمار.
و أوضح السفير الصحراوي في لقاء خص به وأج, أن النظام المغربي "ينتهج منذ فترة سياسة التهديد والوعيد والابتزاز المبنية على أساس تلفيق التهم والاكاذيب, وهذا بعد ان تقطعت به السبل سواء بالنظر الى أوضاعه الداخلية و للحصار الذي يطوقه على المستوى الدولي", داعيا الامم المتحدة لتحمل مسؤوليتها كاملة والاسراع في تسوية الصراع من خلال منع المغرب من الاستمرار في سياسة العرقلة وزرع التوتر في المنطقة.
و قال السيد طالب عمر أنه "منذ وقف اطلاق النار (سنة 1991) وعلى مدى 27 سنة أظهر خلالها النظام المغربي, حقيقته لا سيما منذ السنة ما قبل الماضية عندما هاجم المبعوث الشخصي للامم المتحدة, كريستوفر روس, وبعد ذلك الامين العام الاممي السابق, بان كي مون, وذهب الى غاية طرد المكون السياسي والاممي للمينورسو بعد أن فشل في جرهم الى العمل في الاتجاه الذي يرضاه, أي تشريع احتلاله للصحراء الغربية".
وجدد التأكيد على أن مسؤولية حل الصراع القائم في الصحراء الغربية, تقع عل عاتق الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي اللذين -كما قال- "لم يحققوا تقدما لحد الساعة لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير", مشيرا إلى أن الجانب الصحراوي لازال في اتصال مستمر مع المبعوث الاممي الى المنطقة, وأن جبهة البوليساريو تأمل في أن ينفذ السيد كوهلر التزاماته ويقوم في القريب العاجل بزيارة إلى المنطقة للوقوف عن كثب على أوضاع الصحراويين في الاراضي المحتلة و المحررة و كذا في مخيمات الللاجئين.
غير أن السفير الصحراوي , أرجع مرة أخرى "حالة الجمود" التي تعيشها قضية الصحراء الغربية اليوم إلى المغرب في المرتبة الاولى ثم دولة فرنسا التي حملها "المسؤولية الكبرى" لوقوفها في كل مرة أمام مسلسل السلام, وهو الأمر الذي جمد وسبب في إطالة عمر النزاع في المنطقة, مبرزا "أنه لولا الحماية الفرنسة لما كان للمغرب أي دور في الابقاء على النزاع كل هذه المدة".
و تأسفل السفير لكون فرنسا كانت وراء عدم تنفيذ خطة جيمس بيكر في المنطقة وحالت ايضا دون تمكين توسيع مهمة بعثة المينورسو لمراقبة وضعية حقوق الانسان, ووقفت على المستوى الأوروبي مرة اخرى في وجه قرار المحكمة الاوروبية الذي فصل في كون الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين, ومن جديد تحاول باريس أيضا, كما لاحظ, "التأثير على المفوضية الاوروبية من خلال محاولة الالتفاف على القرار وإعادة بعث اتفاق الصيد بين غير الشرعي بين المغرب والاتحاد الاوروبي".
و حلل الدبلوماسي الصحراوي أن فرنسا تقف في طريق اي تقدم ولازالت تحتفظ بالفكر الاستعماري لتبقى هي "المهيمنة في المنطقة وتريد ان يخضع لها الجميع وابتزاز الجميع وإطالة عمر النزاع", مطالبا في هذا الشأن الحكومة الفرنسية بضرورة مراجعة نفسها والانحياز إلى القانون الدولي وعدم عرقلة ما أجمعت عليه باقي دول مجلس الامن والمجتمع الدولي.