حمل، أول أمس، سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، إبراهيم غالي، الحكومة الفرنسية كل "المسؤولية" في عرقلة "مجهودات السلام الأممية" بخصوص النزاع حول الصحراء الغربية بين جبهة البوليساريو والمخزن المغربي، وعرقلة حماية حقوق الإنسان في "الأراضي الصحراوية المحتلة". ووجه السفير الصحراوي عبر الصحافة،ئعلى هامش أشغال الجامعة الصيفية الثانية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بولاية بومرداس،ئانتقادا لاذعا للموقف الفرنسي الذي اعتبره "المعرقل الرئيس" لتسوية النزاع الدائر بين جبهة تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب والرباط منذ أزيد من 35 سنة، مبرزا أن موقف باريس "سلبي وداعم للنظام التوسعي المغربي الذي يواصل انتهاكاته لحقوق الإنسان الصحراوي ومعرقل حتى لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، معربا عن أمله في أن يساهم المنتخبون الفرنسيون المساندون للقضية الصحراوية في دفع النظام الفرنسي إلى العدول عن موقفه تجاه القضية، والوقوف بجانب الشرعية الدولية حيال القضية، وأن يوجهوا رسالة ب "صفة خاصة" للرأي العام الفرنسي" حتى يقف موقفا منسجما مع مكانته الدولية بصفته عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي ومسؤوليته الأولى هي حماية الأمن والسلم والعدالة العالمية".
ووجه غالي دعوة "صريحة" إلى المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس، قبل أيام من انعقاد جولة جديدة من المفاوضات، وهو ثامن اجتماع غير رسمي بين جبهة البوليساريو والمغرب (يومي 20 و21 جويلية الجاري) بنيويورك، بضرورة "حل القضية الصحراوية بعيدا عن المماطلة والتعطيل الذي لن يخدم لا القضية ولا المنطقة"، والإسراع بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وفي تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر عادل ونزيه"، يؤكد السفير الصحراوي. إلى ذلك، قررئمناضلون فرنسيون، تنظيم تجمع أمام البرلمان الأوروبي شهر نوفمبر المقبل، للتنديد بالموقف الأوروبي تجاه المسالة الصحراوية، تعبيرا عن مساندتهم للشعب الصحراوي وتقرير مصيره، وتوضيح رؤى الاتحاد الأوروبي حول عدد من القضايا المرتبطة بالصحراء الغربية وعلاقاتها مع المغرب.
