حركة مجتمع السلم تعلن مباشرتها قريبا لاتصالات واسعة مع كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق توافق وطني

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن مباشرة حزبه قريبا لاتصالات واسعة مع كافة القوى الوطنية بالبلاد بغرض الوصول إلى تحقيق توافق وطني، بما في ذلك السلطة التي "لا يمكن تجسيد توافق دونها".
وخلال عقده لندوة صحفية هي الأولى بعد إعادة انتخابه نهاية الأسبوع الفارط على رأس حركة مجتمع السلم، أوضح مقري أن الانشغال الأول لتشكيلته السياسية خلال المرحلة المقبلة هو الاتصال بكافة القوى الوطنية في البلاد، في محاولة منها ل"جمع الكلمة و الانتقال إلى وضع أفضل على كل المستويات" و ذلك في ظل توافق وطني يجمع بين كل الأطياف.
وأكد في هذا الإطار بأن هذه الاتصالات لن تستثني السلطة، من منطلق أنه "ليس هناك توافق دونها"، مدرجا هذا الخيار "الأكيد" في خانة الواقع الحقيقي للموازين السياسية الذي لا يمكن تجاهله.
وفي هذا المنحى، ستقوم حركة مجتمع السلم بتوظيف علاقاتها التي وصفها مقري ب"الجيدة مع الجميع" ، في إشارة منه إلى أحزاب الموالاة و المعارضة على حد سواء، من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
وحول ما إذا كان ذلك يعني إحياء "التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" التي كانت قد ضمت سابقا العديد من الأحزاب السياسية على اختلاف انتماءاتها، على غرار حركة مجتمع السلم، لم يفصل مقري في المسألة بالإيجاب أو السلب.
كما كانت الندوة الصحفية مناسبة استعرض فيها مقري رؤية الحركة "الواضحة" بخصوص المشاركة في الحكومة، و التي لا طالما شكلت أحد أهم نقاط الخلاف مع بعض قياديي الحزب، و على رأسهم الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، حيث أكد على أن المعيار في ذلك "تتحكم فيه العملية السياسية و الانتخابية".
و قد حددت حركة مجتمع السلم في المادة 19 من برنامجها السياسي -الذي كان قد حظي بمصادقة مؤتمرها الاستثنائي السابع-شروط مشاركتها في الحكومة أو التموقع كمعارضة ، و على رأسها التزام الحزب الذي "يفوز بالانتخابات بالمعايير الديمقراطية" بجملة من النقاط، على غرار "النهوض بالوطن بحسن التسيير و التدبير و العدالة" و "ضمان الحرية و حماية المال العام" و غيرها في حين يكون المطلوب من أحزاب المعارضة "خدمة الوطن من خلال مراقبة عمل الحكومة و ملاحقة الفساد" إلى غير ذلك.
و في رده على سؤال يتعلق بالرئاسيات المقبلة المقررة ل 2019 و الذي لم يختلف كثيرا عما كان قد صرح عنه سابقا، ذكر مقري بأن "مؤسسات الحركة ستفصل في الأمر بوضوح لاحقا"، مؤكدا على أن الجميع معني بهذه الانتخابات "بشكل أو بآخر".
و لم يغفل رئيس الحركة العودة إلى الحديث عن المؤتمر الوطني حيث أشاد مطولا ب"الحوار العميق و الهادف" الذي ميز أشغاله و الذي مكن من الفصل في المسائل المطروحة "بين أبناء الحركة، بعيدا عن أي تدخل خارجي"، و هو ما يمثل "البعد الديمقراطي في أحسن صوره".
كما عبر أيضا عن موقفه من التحالفات التي تمت خلال هذا المؤتمر و التي أفرزت ترشيح منافسه نعمان لعور لرئاسة الحركة، مؤكدا أن هذه التحالفات "لا تخيفه"، بل إنه سيعمل على جعلها أكثر علانية مستقبلا، كونها تندرج في إطار الديمقراطية.
و غير بعيد عن ذلك، تطرق مقري إلى مصير الاتحاد الذي جمع حركته مع جبهة التغيير التي يرأسها عبد المجيد مناصرة، موضحا أن العلاقة بين هاتين التشكيلتين "لم يكن تحالفا بل اتحادا قد انقضى"، مضيفا أنه "لا يمكن اليوم أن يكون هناك حزبان بل حزب واحد"، ليشير إلى أن هناك اتجاه نحو توسيع الاتحاد نحو أحزاب أخرى ستنصهر في الحركة.