الخبيرالمالي فصيح

عودة الوزارة المنتدبة للميزانية سيحد من العجز
شكلت عودة الوزارة المنتدبة للميزانية إحدى مميزات التعديل الحكومي الأخير بعد أن ظلت هذه الوزارة مغيبة منذ سنة 2001 . وقصد تسليط الضوء على مهامها و الفائدة من تواجدها التقت النصر بالأستاذ فصيح سمير المفتش المركزي بوزارة المالية وخريج المعهد المغاربي للجباية و الجمارك الجزائري التونسي. يؤكد السيد فصيح في البداية أن هذه الوزارة مهمة جدا وأهميتها الإستراتيجية تكمن في تعبئة وحشد وصيانة المصادر المختلفة للميزانية ( الجبائية وشبه الجبائية ، الجمركية ، الائتمانية .. ) وتوجيه الاعتمادات المالية صوب القطاعات الحيوية التي تعد القاطرة الأساسية للنمو ولتأمين الأجور و المرتبات والمنح و العلاوات وتمويل مختلف ميزانيات التجهيز و برامج دعم النمو و الإنعاش الإقتصادي مثل ما هو معمول به في الدول المتطورة حيث تقوم الوزارة المنتدبة للميزانية بتوفير الأرصدة المالية و مخصصات كل الوزارات بما فيها رئاستا الحكومة و الجمهورية. كما تقوم بمراقبة تنفيذ و إنفاق مختلف الميزانيات القطاعية من خلال مصالحها الخارجية المتواجدة في كل الوزارات ، الولايات ، المؤسسات السيادية وحاليا جل البلديات المتمثلة في الرقابة المالية للنفقات الملتزم بها ... تم تغييب هذه الوزارة منذ سنة 2001 ليعاد الإعتبار لها في التعديل الحكومي الأخير في ظروف دولية طغت عليها كما قال أزمة الميزانية الأمريكية و إغلاق مصالحها الإستراتيجية بسبب توقف دفع الأجور و إحالة 800 ألف عامل على البطالة المؤقتة مما تسبب في تكبد الإقتصاد الإمريكي خسارة يومية ب 300 مليون دولار جراء عدم إمضاء الميزانية . هذه من دوافع
غياب الوزارة وراء تفاقم عجز الميزانية
وأبرز السيد فصيح أن عدم وجود هذه الوزارة المنتدبة للميزانية لعدة سنوات ساهم في تفاقم عجز الميزانية إذ أن عجز الميزانية برسم سنة 2008 تجاوز 2000 مليار دينار. و تجاوزت صناديق التخصيص الخاصة 75 صندوقا لتفلت من الرقابة البرلمانية و تؤثر مباشرة على نسب التضخم و القوة الشرائية للعملة الوطنية بالإضافة إلى إقرار إصلاحات الوظيف العمومي و التي بدورها ضاعفت مستويات الأجور و الرواتب و المنح بطريقة غير متكافئة بين مختلف القطاعات في أحكام المادة الثالثة من الأمرية 06 / 03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 المتضمنة القانون العام للوظيف العمومي حيث حددت القطاعات الإستراتيجة الحيوية و أهملت قطاعات أخرى مثل التربية الوطنية التي تعد بمثابة العمود الفقري للأمم و المجتمعات بالرغم من ترتيبه من حيث الإعتمادات المالية كثاني أكبر قطاع بعد الدفاع الوطني حيث خصصت له اعتمادات قدرت ب 28 ألف مليار سنتيم لنفس السنة. و للتحكم في حجم المخصصات المالية لهذه القطاعات الإستراتيجية و إنصاف القطاعات الأخرى مثل الصحة ، الشبيبة و الرياضة ، الأشغال العمومية ، الفلاحة ، وموظفي القطاع الإجتماعي. وضبط احتياجات كل الوزارات بدقة و إنصاف يتعين بإعادة ترتيب و تصنيف مختلف قطاعات الوظيف العمومي بحسب الأهمية الإستراتيجية الإقتصادية و الإجتماعية ومصفوفة الإرتباطات الوظيفية لتوفير الموارد المالية المناسبة في الزمن الحقيقي.
وذكر السيد فصيح فيما يخص دور صندوق ضبط الموارد النفطية في سد عجز الميزانية بأن هذا الصندوق يعتبر كصمام أمان لضمان و تأمين وتيرة إنجاز مختلف برامج التجهيز والإستثمار و دعم النمو في حالة ما إذا تراجعت الإيرادات النفطية وهو اليوم أكثر بسبع مرات قيمة عجز الميزانية. ومسببات العجز أساسا هي ظرفية وليست هيكلية ويمكن القضاء عليها إذا ما تمت عقلنة و ترشيد المخصصات المالية في كل المستويات بالإضافة إلى تعزيز ودعم الهيئات الرقابية القبلية و البعدية و الموازية في كل القطاعات ، وتدعيمها بالإرادة السياسية المرافقة و الضرورية لتفعيل و تكييف منظومة القوانين الضبطية و التنظيمات الميزانية و المحاسباتية في ظل قانون 06 / 01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 و المتعلق بالوقاية ومحاربة الفساد ونصوصه التطبيقية. و العمل على تأسيس محكمة أو مجلس قضائي للإنضباط الميزانياتي حتى لا يبقى المحاسب العمومي الوحيد الذي يدفع ثمن أخطاء المسيرين و الآمرين بالصرف حسب قانون 90 / 21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل و المتمم. ينضاف إلى ما سبق ، إعادة النظر في منظومة قوانين الصفقات العمومية لإضفاء الشفافية وتحديد المسؤوليات في مختلف المستويات و تكييفها بحسب المعطيات الزمكانية.
الميزانيات الإضافية تدل على عدم التحكم في توظيف المعطيات
وعن دور الوزارة المنتدبة في الحد من الافراط باللجوء وباستمرار إلى قوانين ميزانية إضافية تكميلية أو معدلة اعتبرها ذات المسؤول ممارسة مسموح بها من الناحية القانونية نص عليها القانون العضوي الخاص بقوانين المالية 48 / 17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 ، لكن غير المحبذ هو الإفراط باستمرار في اللجوء إلى هذه الطريقة المكلفة لضبط الميزانيات السنوية في الظروف الإستثنائية في غياب التقديرات العلمية الدقيقة للإحتياجات المالية الضرورية للحفاظ على التوازنات الكلية و في غياب الوزارة المنتدبة للميزانية تصبح المديرية العامة للميزانية لوحدها غير قادرة على ضبط تسوية و التحكم التام في مستويات الإنفاق العامة ، لأن المدير العام للميزانية ليست من صلاحياته الوظيفية حضور اجتماعات مجلسي الحكومة و الوزراء ، و لو أنه يساهم بطريقة غير مباشرة في تبرير وتقدير وتوفير وحصر الإحتياجات . لكن قد تفلت من تقديراته المسائل المالية التي تتطلب حضور وزير منتدب للميزانية يتابع باستمرار المسائل المالية ذات الشأن و التي لا يمكن التطرق إليها إلا من خلال مجالس الحكومة و الوزراء و متابعة احتياجات و الطالبات المالية لكل الوزارات و اتخاذ الإجراءات الزمكانية في الوقت الحقيقي أو رفض و تبرير الرفض على مستوى مجالس الحكومة و الوزراء لتقليص عجز الميزانية و التحكم في مستويات النفقات العمومية و إلزام القطاعات الوزارية في مجالس الحكومة و الوزراء باحترام و التقيد بالأحكام القانونية و الإنضباط الميزانياتي باعتبار الوزارة المنتدبة للميزانية لها صلاحيات ووظائف ومهام تقليدية تنفيذية ضبطية تنظيمية استشارية استشرافية. مما استدعى تعيين وزير منتدب للميزانية لدى وزير المالية من قطاع البنوك ( القرض الشعبي الجزائري ) لترشيد السياسات المالية النقدية و ضمان التوازنات الكلية للإيرادات الميزانياتية الأمثلية.