تجارة: تطوير و رفع قدرات التصدير خارج المحروقات يتطلب ارساء ثقافة جديدة

قال وزير التجارة, سعيد جلاب, يوم الثلاثاء بالجزائر, أن تطوير و رفع قدرات التصدير خارج المحروقات ليس مجرد مسألة تقنية تتعلق بإزالة العقبات وتحسين مناخ الأعمال بل يتطلب ايضا ارساء ثقافة جديدة متفتحة خصوصا فيما يتعلق بتحمل المخاطر المحتملة لهذا النشاط .
و اضاف السيد جلاب خلال الدورة الوطنية الاستشارية الرابعة حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير أن " رفع قدرات التصدير خارج المحروقات يتطلب ثقافة جديدة متفتحة و قادرة على تحمل المخاطر المحتملة و اعتماد خيار الاستثمار عوض الإستهلاك".
كما قال الوزير انه يجب تحرير مبادرات المتعاملين الخواص و تباحث افكار مشاريع التصدير و استغلالها و تحقيقها و لن يتأتى ذلك الا من خلال تحسين مناخ الأعمال.
وحسب السيد جلاب يتعلق هذا المتغير بإزالة القيود المفروضة على الاستثمار بشكل عام قبل كل شيء و التصدير بشكل خاص.
و في هذا السياق, أشار الوزير الى أن العديد من هذه القيود هي معروفة منها تلك المسجلة في إطار خلايا الاستماع المطلقة من قبل وزارة التجارة في 2016, مضيفا ان "الحكومة اتخذت إجراءات للتحسين و ان إجراءات اخرى ستتخذ".
و لدى تطرقه لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير اقر السيد جلاب انه "لن يتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة".
لكن, حسبه, سيكون له الفضل الكبير في إبراز نطاق ومضمون التساؤلات المراد معالجتها والشروع في عملية التفكير في البعض منها و الانطلاق في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتصدير بنظرة عامة على المدى المتوسط وسلسلة من ثماني (8) خطط إستراتيجية و عملية".
و تتعلق هذه المخططات بأربع قطاعات نموذجية بسبب قدرتها على التصدير, و تنوع مواصفاتها التقنية و التجارية, حسب الوزير, و أربع مهام تدعيمية مختارة لقدرتها الهامة على التنافسية الدولية.
و في هذا الصدد, أكد السيد جلاب على ضرورة إعطاء أهمية لتنفيذ النظام التشريعي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتصدير والترتيبات الاستراتيجية و العملية التي ستحددها, و هذا بعد قبولها من قبل الحكومة, مشيرا الى أن هذا النظام "يجب أن يكون شمولية في مكوناته وأكثر صرامة في آلياته العملية".
كما سيكون من الضروري أيضا, في رأيه, السهر على توفير آليات التنفيذ العملي و نظام للمتابعة والتقييم لضمان صعود المعلومة حول التطبيق و بشأن النتائج التي تم الحصول عليها واستخلاص الدروس المفيدة وإدخال التصحيحات وضمان الإدارة الجيدة لعملية تنفيذ هذا المشروع.
و قال المنسق الوطني لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير, عيسى زغماتي, أن المشرع هو في عملية التشاور الأخيرة التي من شأنها تطوير استراتيجيات شاملة للقطاعات الاربعة النموذجية و الأربع مهام التدعيمية.
ومن بين هذه الاستراتيجيات, أشار المسؤول إلى تعزيز الأهداف الاستراتيجية والعملية المعنية بالقطاعات الاربعة و الأربع مهام التدعيمية وتطوير خطة عمل لكل من هذه القطاعات و المهام.
كما ذكر السيد زغماتي بأن أول استشارة جرت في أكتوبر عام 2017 بينما تم عقد الاجتماع الثاني في فبراير 2018 والثالث في أبريل 2018.
وقال إن هناك إجتماع سيعقد في أكتوبر المقبل لقبول جميع الأعمال التي باشرتها وزارة التجارة ومركز التجارة الدولية وسيتوج هذا الاجتماع بإضفاء الطابع الرسمي لخارطة الطريق حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
و في رده على سؤال من قبل الصحافة على هامش الاجتماع حول الأثر الاقتصادي, قال المتعامل الخاص يسعد ربراب أن "المشكلة في هذا الميدان عميقة و ليست تقنية", مضيفا ان "السلطات العمومية تركز حاليا على المشاكل التقنية السهلة الحل".
و في نظر السيد ربراب "من الواجب تغيير السياسة لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية".
كما يرى رئيس مجمع سيفيتال "أن المشكلة ليست في أن المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين غير قادرين على التصدير بل هم يطالبون بتحرير المبادرات".
"كيف تنمو الصادرات خارج المحروقات اليوم في حين أنه من المستحيل أن ترسو السفن في بعض الموانئ لتصدير البضائع" يقول السيد ربراب, مشيرا أنه "بالنسبة للمستوردين هذا لا يطرح أي إشكال".
و لدى تطرقه قدرات صادرات مجمعه, قال السيد ربراب بأنه قادر على تصدير مليون طن من السكر, في حين انه لا يتم تصدير الا النصف من هذه القدرات حاليا, موضحا ان السبب يعود الى غياب أرصفة قابلة لاستقبال عدة بواخر للتصدير.
ووفق السيد ربراب, و من وجهة نظر تقنية, فإن المتعاملين الاقتصاديين بإمكانهم رفع التحدي و انهم اثبتوا قدرتهم على نقل البلد من مكانة مستورد الى مصدر, مشيرا أن 80 بالمائة من انتاج مجمعه من الزجاج المسطح يتم تصديره حتى إلى الدول المتقدمة.