تعمد المغرب نشر المغالطات حول اتفاق الصيد البحري دليل على إفلاس سياسته تجاه الصحراء الغربية

قالت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، يوم الخميس، إن المغرب يتعمد نشر جملة من المغالطات المضللة المتعلقة بحيثيات اتفاق الصيد البحري الموقع مؤخرا بالأحرف الأولى بينه وبين الاتحاد الأوروبي، رغم أن الاتفاق لم يصادق عليه بعد البرلمان الأوروبي، ما يعتبر دليلا على إفلاس سياسته تجاه الصحراء الغربية.
وحرصت الهيئة، في بيان لها، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)- على إطلاع الرأي العام الدولي على حقيقة ما يجري بخصوص الاتفاق، وتنبيهه "لسيل الأكاذيب" التي تضخها وسائل الإعلام المغربية بهذا الشأن، ما يعتبر دليلا على "إفلاس السياسة المغربية" تجاه الصحراء الغربية بما يدفعها إلى استعمال الكذب والتزوير والتضليل.
وأدانت الهيئة الصحراوية، "بشدة" سعي مفوضية الاتحاد الأوروبي تجديد اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية بما يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، في "مخالفة صريحة لأحكام محكمة العدل الأوروبية" الصادرة حول الصحراء الغربية سنتي 2016 و2018، واعتبرت هذا المسعى "غير أخلاقي وغير قانوني" ويجعل من الاتحاد الأوروبي، في حال مرره، "جزء من المشكل بدل أن يكون جزء من الحل".
وأبرزت، في ذات السياق، "الغموض" الذي يحيط بالاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عدم نشر تفاصيل هذه الاتفاقية دليل على أنها تحتوي على بنود "تتمادى في تجاهل حق الشعب الصحراوي في السيادة على موارده الطبيعية التي تكفلها له جميع القوانين الدولية"، بالإضافة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية نفسها.
كما أشارت إلى أن سعي المفوضية الأوروبية إلى الإشراف على إدارة عائدات اتفاقية الصيد الموقعة مع المغرب- وإن كان ينسف مفهوم السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية- إلا أنه "يأتي في سياق مغالطات قامت بها المفوضية الأوروبية للأسف في محاولة لتبرير التفافها على أحكام قضائية واضحة تنص على بطلان أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب اذا شمل الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية".
وشددت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، على أن جبهة البوليساريو هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي"، وبالتالي فإن أي مساعي استثمار أو استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون التشاور معها سيبقى "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، و"عرقلة مباشرة" لمسار التسوية السلمية المنتظرة في المنطقة، مما يفاقم من معاناة الشعب الصحراوي ويهدد بمزيد من التوتر ويسرع بانفجار الأوضاع في شمال غرب افريقيا.
كما أكدت أن المعركة القضائية التي يخوضها الشعب الصحراوي لحماية موارده الطبيعية والدفاع عن حقوقه الاقتصادية ستظل "مستمرة" وستتصاعد وتيرتها، داعية -حسب ذات البيان- جميع المتعاملين المتورطين في عقود "غير شرعية" مع المغرب تشمل نهب ثروات الصحراء الغربية، إلى تسوية أوضاعهم من خلال التفاوض المباشر مع جبهة البوليساريو.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي، قد أكدت في قرار قضائي نشر في 19 يوليو الجاري، أن إقليم الصحراء الغربية والمياه المحاذية له "غير تابعة لسيادة المغرب" مؤيدة بذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية سابقا.
وأوضح قرار المحكمة، أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاق الشراكة واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي "يتنافى مع قواعد القانون الدولي العام سيما مبدأ تقرير المصير".
وأضاف القرار، أنه "بالنظر إلى أن إقليم الصحراء الغربية ليس تابعا لاقليم المملكة المغربية، فإن المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة من اتفاق الشراكة" .
وفي سبيل تفادي أي تفسيرات دلالية خاطئة ومتحيزة، فإن المحكمة أوضحت، أن مصطلحات "المياه الخاضعة للسيادة المغربية" و"المياه التابعة لسيادة وسلطة المملكة المغربية" المستعملة في اتفاق الشراكة "تشير فقط إلى المياه المتاخمة لإقليم الدولة الساحلية والتابعة لبحرها الاقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخاصة"، مؤكدة أنه "مثلما هو الشأن بالنسبة لإقليم الصحراء الغربية، فإن المياه المتاخمة لهذا الاقليم غير معنية بمجال تطبيق هذا الاتفاق وهذا البروتوكول".
وفي سياق متصل، أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أمحمد خداد، اليوم، على أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 19 يوليو الجاري، بعث برسالة واضحة إلى الجانبين المغربي والأوروبي، أنه "لا يمكن تجاوز قوة القانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية اقليما منفصلا عن المغرب"، مشددا على أنه في حال مصادقة البرلمان على الاتفاق فستقدم جبهة البوليساريو طعنا جديدا أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وقال خداد في بيان له: إنه بفضل الاتفاقية الجديدة، لاستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، فقد أجبر الاتحاد الأوروبي الطرف المغربي على "الاعتراف" بأن ليست له أي سيادة على الصحراء الغربية، الأمر الذي دفع به لتمديد الاتفاق بين الطرفين ليشمل الأراضي الصحراوية.
وبموجب قرارها الصادر في 19 يوليو 2018 ، كرست محكمة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى "حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية والحاجة إلى موافقتهما على أي اتفاقية تنطبق على أراضيها ومواردها الطبيعية".