محكمة العدل الأوروبية تلغي الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بينما يستعد الأمين العام الأممي بان كي مون، للقيام بزيارة إلى المنطقة في جانفي القادم بغرض دفع جهود تسوية النزاع في الصحراء الغربية المحتلة، حققت القضية الصحراوية نصرا قضائيا كبيرا إثر إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارا بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وقد أشاد الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي، بالحكم الذي أصدرته، الخميس، محكمة العدل الأوروبية والذي يلغي الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرا أنه من خلال هذا القرار تكون محكمة الاتحاد
الأوروبي قد اعترفت بأحقية جبهة البوليساريو في اللجوء إلى العدالة كممثل وحيد للشعب الصحراوي.
وصرح سيداتي إنه «من خلال هذا القرار القضائي يتأكد من أن المفاوض هو جبهة البوليساريو الممثل الحقيقي والوحيد والشرعي للشعب الصحراوي»، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى «الاقتداء» بمحكمة الاتحاد الأوروبي التي «أكدت وكرست
هوية طرفي النزاع ألا وهما المغرب والصحراء الغربية».
كما أشار سيداتي إلى أن إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد «انتصارا» يضاف إلى انتصارات جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي اللذين أنصفتهما الهيئات القضائية الأوروبية.
وتابع ذات المسؤول الصحراوي يقول، إنه من خلال قرارها هذا تكون محكمة العدل الأوروبية قد أقرّت بوضوح موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تعترف بأن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
وأضاف، أن «هذا القرار سيصبح مرجعا وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتعامل مع الممثل الوحيد للشعب الصحراوي فيما يخص مسألة ثروات الصحراء الغربية»، مؤكدا أن «المغرب ليست لديه السيادة ولا أيّ حق على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية».
كما أشار سيداتي، إلى أن الرسالة التي وجهتها محكمة العدل الأوروبية «جد واضحة» وأن «الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء وشركاته لن يكون لهم الحق في استغلال ثروات الصحراء الغربية دون موافقة سكانها، حيث أن أي اتفاق مع المغرب حول هذا الموضوع سيعتبر لاغيا».
وأوضح في ذات السياق، أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب وبعض الشركات الأوروبية يعد شكلا من أشكال «اللصوصية الدولية» التي يجب أن تتوقف، داعيا إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري والآخر حول التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

استعداد للشروع في مباحثات مع الاتحاد الأوروبي
بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، فإن جبهة البوليساريو جددت تأكيدها لمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية استعدادها للشروع في مفاوضات فورية وبدون شروط.
ووجه السيد أحمد خداج، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في هذا الخصوص، نداء «رسميا» إلى جميع الشركات التي تقوم بنشاطاتها على إقليم الصحراء الغربية والمياه التابعة لسيادتها. حيث ينص قرار العدالة على
أن تلك النشاطات تعدّ جميعها غير قانونية وبالتالي فإن على جميع تلك الشركات «الاتصال بسلطات جبهة البوليساريو لتسوية وضعيتهم»، وإلا فان جبهة البوليساريو ستتخذ الإجراءات الضرورية لفرض احترام هذا القرار القضائي الذي يعتبر أن جميع تلك النشاطات غير قانونية.
وتابع السيد خداد يقول، إن هذا الحكم «الهام» ستكون له بالتأكيد نتائج على المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وخلص في الأخير إلى أنه «حان الوقت للخروج من اللاشرعية المفروضة من طرف المغرب منذ 40 سنة، كما يعدّ قرار محكمة الاتحاد الأوروبي لسنة 2015 تكملة للرأي الاستشاري الذي أصدره محكمة العدل الدولية في سنة 1975، كما أن قوة القانون ستتغلب على عنف ولاشرعية المغرب، وبالتالي فإن المملكة المغربية مطالبة بالاعتراف بأنه لا يمكن فرض أيّ حل ضد إرادة شعب ورغما عن الشرعية الدولية».