وأشارت المنظمة على لسان الناشطة الصحراوية أمال البشير أعلي، خلال مناقشة البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأربعاء أن محاولات النظام المغربي تمس بشكل فاضح من الإنجازات القانونية التي كلفت المجتمع الدولي الكثير من الجهد والتضحية. وأضافت المتحدثة، أن تقويض النظام المغربي لمبدأ الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية، فإنه بذلك يتحدى المجتمع الدولي، وهو ما أكد مراراً وتكراراً من خلال تغيير حدوده الأصلية وفرض سيادة غير شرعية على أراضي الصحراء الغربية غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي والخاضعة لسلطة الأممالمتحدة ولجنتها الرابعة المختصة في تصفية الإستعمار.