أكد وزير المالية يوم الاثنين بالجزائر أن اعتماد 50 دولار/البرميل كسعر مرجعي في اطار الاعداد لمشروع قانون المالية 2019 يعد "إجراءا حذرا" بالنظر الى تقلبات اسعار النفط المتأثرة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة. وقال السيد راوية -في رده أمام النواب عقب جلسة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019- أن أسعار النفط المتقلبة لا يمكن التنبؤ بها بصفة موضوعية في الآجال المتوسطة ولا حتى القصيرة . وسجلت اسعار البترول تراجعا بداية من شهر نوفمبر الجاري أين وصلت الى 71 دولار للبرميل, بعدما بلغت اعلى مستوياتها بداية من اكتوبر ب 86 دولار امريكي, علما ان هذا السعر تراجع في الفترة الاخيرة الى ما دون 70 دولار/البرميل . وأشار الوزير إلى أن عدة تحاليل لمنظمة الاوبك تفيد بإمكانية تراجع الاسعار الراهنة بسب اختلال العرض والطلب في 2019, تحسبا لإعادة النظر في الاتفاقية التي صادقت عليها دول اوبك وخارج اوبك (روسيا على وجه الخصوص) ودخول انتاج العراق وليبيا تدريجيا الى السوق. وبالنسبة لتمويل صندوق ضبط الايرادات, اشار الوزير إلى أنه يتم تمويله عن طريق "فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى اسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية". وعليه ûيتابع السيد راوية- "سيتم تمويل هذا الصندوق بطريقة آلية بعد تحصيل المستوى المتوقع للجباية المقيدة في الميزانية, اين سيتحصل على الفائض", والذي سيتم اللجوء اليه لتغطية عجز الميزانية قبل استعمال الاداة الاستثنائية المتمثلة في التمويل غير التقليدي.