الحكومة تتمسك بخيار التقشف

ترفض رفع السعر المرجعي للنفط في قانون المالية 2019
**
تبدو الحكومة متمسكة كثيرا بخيار التقشف و تزيار السنتورة من خلال رفضها مراجعة ورفع السعر المرجعي للنفط في قانون المالية 2019 وهو ما يوحي به كلام وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي قال أن اعتماد 50 دولار/البرميل كسعر مرجعي في اطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2019 يعد إجراءا حذرا بالنظر إلى تقلبات اسعار النفط المتأثرة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة.
وذكر السيد راوية -في رده أمام النواب عقب جلسة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019- أن أسعار النفط المتقلبة لا يمكن التنبؤ بها بصفة موضوعية في الآجال المتوسطة ولا حتى القصيرة.
وسجلت اسعار البترول تراجعا بداية من شهر نوفمبر الجاري أين وصلت إلى 71 دولارا للبرميل بعدما بلغت اعلى مستوياتها بداية من اكتوبر ب86 دولار امريكي علما ان هذا السعر تراجع في الفترة الاخيرة إلى ما دون 70 دولارا/البرميل.
وأشار الوزير إلى أن عدة تحاليل لمنظمة الاوبك تفيد بإمكانية تراجع الاسعار الراهنة بسب اختلال العرض والطلب في 2019 تحسبا لإعادة النظر في الاتفاقية التي صادقت عليها دول اوبك وخارج اوبك (روسيا على وجه الخصوص) ودخول انتاج العراق وليبيا تدريجيا إلى السوق.
وبالنسبة لتمويل صندوق ضبط الايرادات اشار الوزير إلى أنه يتم تمويله عن طريق فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى اسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية .
وعليه يتابع السيد راوية- سيتم تمويل هذا الصندوق بطريقة آلية بعد تحصيل المستوى المتوقع للجباية المقيدة في الميزانية اين سيتحصل على الفائض والذي سيتم اللجوء اليه لتغطية عجز الميزانية قبل استعمال الاداة الاستثنائية المتمثلة في التمويل غير التقليدي.(واج)
ضبط سعر الصرف ب118 دج/دولار
تم في إطار مشروع قانون المالية 2019 ضبط سعر الصرف بقيمة 118 دج / 1 دولار للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 حسبا أفاد به وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وفي رده أمام النواب عقب جلسة النقاش المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 أكد السيد راوية أن تحديد هذه القيمة تم على اساس توجهات هذا الاخير خلال السداسي الأخير من 2018 في إطار السياسية المالية المعتمدة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
وتعكس السياسة المعتمدة لتحديد مستوى سعر الصرف اساسا-حسب الوزير- تطور سعر صرف الدولار الأمريكية واليورو في الاسواق المالية العالمية باعتبارهما العملتين الاساسيتين للمبادلات التجارية في الجزائر.
وأوضح الوزير أن انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الاخرى لا يؤدي حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر باعتبار ان اسعار المواد الاساسية للاستهلاك مسقفة وهي في كل الاحوال مدعمة من طرف الدولة.
وقال الوزير أن القدرة الشرائية للأسر تقاس على اساس نسبة التضخم التي تبقى متحكما فيها حيث بلغت 7ر4 في المائة خلال سبتمبر 2018 وهذا راجع إلى السياسة النقدية المنتهجة من طرف بنك الجزائر لتفعيل وسائل امتصاص السيولة ابتداءا من جانفي 2018.
اما بخصوص انخفاض احتياطي الصرف فأوضح السيد راوية أنه يعد نتيجة تلقائية ومحاسبية لمستويات العجز الذي يعرفه ميزان المدفوعات خلال الأربع 4 سنوات الاخيرة بحيث تمثل احتياطات الصرف حصيلة عمليات كل بنود عمليات ميزان المدفوعات الذي يعتمد بدوره على الحساب الجاري.
وينجم عجز هيكل الحساب الجاري عن بندين يتمثلان في: عجز الحساب التجاري الذي له علاقة بانخفاض او ارتفاع اسعار النفط وبالتالي له علاقة بقيمة الصادرات البترولية من جهة وعجز هيكلي دائم في ميزان الخدمات والذي يقدر ب10 مليار دولار سنويا وهو مرتبط على وجه الخصوص بالخدمات المتعلقة بالنقل البحري وذلك بسبب قلة امكانيات الاسطول البحري التجاري الوطني من جهة اخرى.
واشار السيد راوية إلى ان انخفاض احتياطي الصرف ليس له علاقة بالتمويل غير التقليدي علما أن هذا الاخير هو تمويل داخلي بالعملة الوطنية وموجه لتغطية مديونية الدولة الداخلية تجاه بعض المؤسسات الوطنية على خلاف احتياطي الصرف الذي يمثل المخزون وادخار البلد من العملات الاجنبية.
دراسة قيد الإنجاز لتوجيه الدعم وتعويض الفئات المتضررة
تعكف السلطات العمومية حاليا على إعداد دراسة تتضمن الآليات الكفيلة باستهداف وتخصيص الدعم للفئات الهشة وتخفيف الأثر السلبي الناجم عن الرفع التدريجي للأسعار لدى بعض الفئات حسبما أكد عليه وزير المالية.
وأفاد السيد راوية أن السلطات العمومية تبقى عازمة على انتهاج سياسة اجتماعية تضمن للمواطن الجزائري أوسع تغطية اجتماعية ممكنة .
وأوضح نفس المسؤول أن سياسة الدعم من التحويلات الاجتماعية والإعانات المباشرة أو غير المباشرة ستخصص للفئات الهشة مع تخفيف الأثر السلبي للرفع التدريجي للأسعار على هذه الفئات من خلال برنامج تعويض للسكان المتضررين من الإصلاحات المتوخاة .
وفيما يتعلق بتحسين استهداف التحويلات الاجتماعية أكد الوزير أنه ومنذ السداسي الثاني من 2014 تضررت الموازين الداخلية والخارجية والمالية العامة أين تعذر الاستمرار في تقديم الدعم الواسع لمختلف الفئات دون تمييز.