إطلاق حملة للتشجيع على الانتقال إلى السجل التجاري الالكتروني

أطلق المركز الوطني للسجل التجاري حملة لتشجيع التجار على حيازة سجل تجاري الكتروني بدل السجل التقليدي ساري المفعول.
وفي فيديو توضيحي أُنجز باللغات الثلاثة: العربية والأمازيغية والفرنسية والذي تحوز وأج نسخة منه, يشرح المركز اجراء الحصول على سجل تجاري الكتروني والذي يندرج في إطار عصرنة القطاع.
ويذكر أن نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني قد حدده المرسوم التنفيذي 18-112 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 21.
وينص المرسوم على أنه "يدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار, الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين رمز إلكتروني يدعى السجل التجاري الإلكتروني +س.ت.إ+".
ويضيف المرسوم "يطبع الرمز الالكتروني +س.ت.إ+ على مستخرجات السجل التجاري حسب المميزات الآتية: على الوجه, يمين الجهة العليا لمستخرج السجل التجاريي باللون الاسود على خلفية بيضاء محاط بإطار أسود".
كما نص القانون كذلك على ان قراءة الرمز الالكتروني "س.ت.إ" تتم بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور, بواسطة تطبيق يُحمّل مجانا من البوابة الالكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري, في حين تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في الرمز "س.ت.إ" بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
وتجدر الإشارة إلى ان كل تلف يلحق بالرمز الالكتروني "س.ت.إ" يجعل مستخرج السجل التجاري الالكتروني غير صالح. وفي هذه الحالة يلزم صاحب السجل التجاري بطلب نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري مزود بالرمز الإلكتروني "س.ت.إ".
وجاء في المرسوم أنه "على التجار غير الحائزين على السجل التجاري المزود بالرمز الالكتروني +س.ت.إ+ طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا بغرض الحصول على الرمز الالكتروني +س.ت.إ+".
ويوضح النص أن "مستخرجات السجل التجاري غير المزودة بالرمز الالكتروني +س.ت.إ+ تظل صالحة لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
للتذكير تحصي الجزائر إلى غاية نهاية 2017 أكثر من 95ر1 مليون متعامل اقتصادي مسجل بالسجل التجاري, منهم 77ر1 مليون متعامل ينشطون تحت وضع شخص طبيعي (91 بالمئة) في حين يتمتع قرابة 184.000 متعامل بوضع شخص معنوي (مؤسسات).