المجلس الشعبي الوطني : لجنة المالية و الميزانية تبرز النقائص المسجلة في تسيير مصالح الأملاك الوطنية

عرضت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء بالجزائر امام وزير المالية , عبد الرحمن راوية مجموعة من الانشغالات و النقائص المسجلة في سير مصالح الاملاك الوطنية و الحفظ
العقاري و مسح الاراضي بما في ذلك مسالة المعاملات بالعقود العرفية .
وجاء هذا العرض خلال جلسة استماع لوزير المالية عبد الرحمان راوية و ذلك في اطار استكمال عمل لجنة المالية المتعلق ببعثات الاستعلام المؤقتة حول الاملاك الوطنية و الحفظ العقاري و مسح الاراضي و التي نظمتها اللجنة الى كل من ولايات بومرداس و باتنة و بسكرة ووهران و تلمسان اضافة الى البليدة.
و حسب العرض المقدم من طرف مقرر لجنة المالية ,حميد بوشارف فان بعض انشغالات النواب المتعلقة ببعثات الاستعلام المؤقتة تضمنت كثرة المنازعات الناجمة عن مسح الاراضي و غياب قانون أساسي خاص بالمحافظ العقاري اضافة الى نقص اعوان السلك المشترك و المتخصصين في الاعلام الالي .
كما اورد التقرير وضعية بعض مقرات المحافظات العقارية التي تتطلب إعادة التهيئة و"عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتسيير المصالح و نقص الوسائل المادية و انعدام وسائل النقل الى جانب غياب مراكز للمحجوزات تستجيب للمقاييس المعمول بها" .
و اشارت ذات الوثيقة الى ضرورة " اعادة النظر في التشريعات الخاصة بالعقار حتى تواكب و تساير التطورات الحاصلة في الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية للدولة" .
من جهة اخرى ابرز أعضاء اللجنة " وجود نقائص كثيرة تتمثل في التأخر في تحصيل بعض الحقوق و اشهار العقود ,و آجال تسليم العقود بصفة نهائية " .
كما اوضح تقرير اللجنة ان الاشكالات المتسببة في تأخير الشهر علي مستوى المحافظات العقارية يعود بالدرجة الاولى الى اشكالات عملية تتمثل في تنظيم مصالح الحفظ العقاري و الاعتماد على نظام البطاقية العقارية و التأخر في رقمنة المحافظات اضافة الى نقص و عدم تأهيل اطارات و اعوان مصالح الحفظ العقاري و كذا " الاخطاء الناتجة عن عملية اجراء مسح الاراضي العام و غياب دليل تطبيقي يتضمن اجراء ايداع العقود الموثقة بكل انواعها و كيفية دراستها و شهرها بدقة ووضوح".
فضلا عن ذلك ارجعت لجنة المجلس الشعبي الوطني التأخر في اشهار العقود الى عدة اشكالات قانونية منها "عدم وجود حماية قانونية للمحافظ العقاري و الغموض الحاصل في الكثير من المسائل القانونية نتيجة التناقض بين النصوص القانونية والتنظيمية."
و سجلت بعثات الاستعلام نفس الانشغالات عبر كل المحافظات العقارية عبر الولايات التي شملتها الزيارات خاصة ما تعلق بنقص عدد الموظفين المؤهلين و التأخر في اعتماد الرقمنة الى جانب طبيعة المنازعات المسجلة خاصة ما تعلق بالهيئات العمومية اضافة الى التأخر المسجل في تسليم عقود الملكية و الدفاتر العقارية لأصحاب الاملاك.
كما شملت انشغالات النواب مسالة استعمال العقود العرفية بدلا من العقود الرسمية و ايضا تس جيل الاملاك في حساب المجهول بسبب "مشكلة العقود العرفية غير الرسمية التي تحول دون معرفة الملاك الحقيقيين للعقارات".
في ذات السياق, ذكر تقرير لجنة المالية الانشغال المتعلق "بالمعاملات بالعقود العرفية مما يؤدي الى التهرب الجبائي" و التأخر في شهر بعض العقود مما يستحيل -حسب اللجنة- تطبيق المادة 41 من قانون المالية 2015 "مما يتعين اتخاذ كل الاجراءات من اجل استدراك التأخر المسجل. كما اكد النواب على دور المسح في تسوية طلبات الحساب المجهول و رقمنة المسح.
و في رده على انشغالات النواب , اكد وزير المالية على ان قطاع الاملاك الوطنية قطاع حساس و يعرف تحسنا مع العمل على ايجاد حلول لمختلف المشاكل التي يعرفها بما في ذلك تعزيز النظام المعلوماتي في مجال مسح الاراضي و العمل على تحسين مستوى الموظفين من خلال التكوين المتواصل في انتظار تجسيد مشروع مدرسة وطنية لتكوين المحافظين العقاريين.
كما اكد على تخصيص غلاف مالي معتبر لقطاع الاملاك الوطنية يفوق 600 مليون دج لتوفير جميع الامكانيات المادية التي تسمح بالسير الحسن لمصالح القطاع.
وبالنسبة لمقرات المحافظات العقارية, اوضح ان هناك تحسن في هذا الشأن من خلال احصاء 88 مركز عقاري قيد التشغيل و 15 مركزا قيد الانجاز فيما يبقى انشاء 67 مركزا قيد الدراسة.
من جانبه , اوضح رئيس اللجنة, توفيق طورش انه بالنظر الى الانشغالات المسجلة و النقائص التي تم رصدها ستعمل اللجنة على رفع تقرير الى رئيس المحبس الشعبي الوطني و منه الى الجهات المركزية المعنية بهدف المساهمة في ايجاد حلول للمشاكل التي تمت معاينتها . كما اكد في هذا الاطار ان الهدف من هذه البعثات هو العمل على مرافقة القطاع المعني من اجل تكفل احسن بالخدمة العمومية.
يذكر ان لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني قد استمعت في وقت سابق للمدير العام للأملاك الوطنية و مدير الحفظ العقاري.
و كان المدير العام للأملاك الوطنية, جمال خزناجي قد اكد امس الثلاثاء انه سيتم قريبا رقمنة كل الأرشيف الموجود على مستوى جميع المحافظات العقارية المتواجدة عبر التراب الوطني من أجل إنشاء نظام معلوماتي عصري هدفه تأمين و الحفاظ على الحقوق المشهرة بطريقة فعالة.