أحزاب الأغلبية تثمن حصيلة الحكومة و المعارضة تركز على الوضع السياسي

ثمن رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الاغلبية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء مضمون بيان السياسة العامة للحكومة والانجازات المحققة خلال السنوات الاخيرة، فيما ركزت احزاب المعارضة على الوضع السياسي في البلاد والمطالبة باستخلاص الدروس من المسيرات السلمية التي تعرفها البلاد و التكفل بمطالب الشباب.
وفي هذا الاطار، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لجزب جبهة التحرير الوطني محمد بوعبد الله أن الانجازات التي تحققت طيلة ال20 سنة الماضية لا ينكرها الا جاحد وهذا بفضل حنكة الرئيس الذي أبدى نيته في مواصلة مشروعه النهضوي من خلال الندوة الوطنية الجامعة التي اعلن عن تنظيمها في حال فوزه في الرئاسيات المقبلة.
وبعد تعديده للانجازات والاصلاحات التي تجسدت خلال هذه الفترة، أقر النائب بوجود نقائص ينبغي تداركها مستقبلا مع التأكيد على ضرورة التصدي لظاهرة الفساد التي تنخر اقتصادات العديد من الدول.
وبالمناسبة، أوضح أن حزبه يؤيد "كل المطالب التي تكون تحت طائلة القانون وأن الجزائر بلد الحريات"، منتقدا بالمقابل "خطابات التيئيس وقتل الامل سيما بين فئة الشباب'' داعيا الجميع الى تغليب المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخطاب لتعزيز اللحمة الوطنية.
من جانبه، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي، فؤاد بن مرابط، أن حزبه وبالنظر الى كل الانجازات التي تحققت في البلاد منذ اعتلاء الرئيس بوتفليقة سدة الحكم سيتجند من أجل تجسيد مسعى الاستمرارية الذي هو الخيار الامثل من أجل مستقبل الوطن والضامن للتقييم والتغيير السلس والهادئ الذي تقتضيه المرحلة المقبلة.
و يرى في هذا السياق أن الحديث عن فترة ما بعد 18 أبريل المقبل (تاريخ الرئاسيات) لا يندرج ضمن اختصاص الحكومة الحالية، مشددا على تنظيم انتخابات "حرة و نزيهة"، لأن "الديمقراطية وحدها كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها".
من جهته، ركز رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين، تدخله حول المسيرات السلمية التي تعرفها مختلف مناطق البلاد، داعيا النواب الى "لاتخاذ جميع التدابير والاجراءات التي من شأنها المساهمة في التهدئة واسترجاع الأمل"، و مقترحا تشكيل "حكومة من جميع الأطياف السياسية تشرف على هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد".
وأشار أن تلك المسيرات تعبر عن "الحراك الشعبي الناضج والمفعم بالأمل"، مؤكدا أن الجزائر بأمس الحاجة إلى "تمتين الجبهة الداخلية التي لابديل عنها لمواجهة كل التهديدات والتحديات المحيطة في بلادنا" وإلى "انتخاب ديموقراطي يشجع المنافسة ".
و من المنتظر ان يجيب غدا الخميس صباحا الوزير الأول احمد أويحيى عن تساؤلات نواب المجلس في مناقشتهم لبيان السياسة العامة، مع الاشارة أن جلسة المناقشة قاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية.