المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاحد على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, معاذ بوشارب, وحضرها وزير الطاقة, مصطفى قيطوني و اعضاء من الحكومة.
و عقب التصويت على نص القانون, اعتبر السيد قيطوني المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية "مكسبا" للجميع لكونه يعزز و يدعم دور الدولة في هذا المجال و كذا "ضمانا" لحماية صحة الانسان و البيئة و الاجيال المقبلة.
"و تتمتع هذه السلطة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تسهر على احترام و تطبيق قواعد الامان والامن النووين و الحماية من الاشعاعات النووية المحددة بأحكام نص القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه. و من بين مهام السلطة الوطنية للأمان و الأمن النووين, تبرز مهمة تسليم و تعديل او السحب المؤقت او النهائي للتراخيص المتعلقة بالمنشئات النووية و بمصادر الاشعاع المؤينة و كذا تسليم الرخص المطلوبة للعاملين في استغلال المنشآت النووية. كما تعنى بمراقبة و تفتيش و تقييم المنشآت النووية و كل الانشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة و التقنيات النووية و كذا بمصادر الاشعاعات المؤينة.
و يلزم نص القانون الحصول على اذن مسبق قبل ان تتمكن اي شركة او فرد القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية و مصادر مشعة. تجدر الاشارة الى ان النواب قد صوتوا بنعم على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني من حيث الشكل و المضمون التي وردت في تقريرها التمهيدي. و يبلغ عدد التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون عشرون (20) مادة من أصل 156 و ذلك" بهدف استيفاء لمزيد من الدقة و الوضوح و سلامة المعنى من جهة و كذا من أجل إضفاء صرامة اكثر على أحكام هذا النص و ذلك بتشديد العقوبات نظرا لخصوصية و دقة النشاط النووي".
و كانت اللجنة قد اقترحت -على سبيل المثال- تعديل المادة 133 التي تنص على العقوبات المفروضة في حالة "سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة أو إخفاء أو تغيير المواد النووية أو تشتيته" و هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة على رفع من مبلغ الحد الأدنى للغرامة من 2 مليون دج إلى 5 ملايين دج و ذلك لإضفاء المزيد من الصرامة.
و اوصت اللجنة في تقريرها التكميلي بضرورة تسريع اصدار النصوص التنظيمية قصد تجسيد ما تضمنه مشروع القانون. للإشارة عرفت جلسة التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالأنشطة النووية و مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من اخطار الحريق و الفزع اضافة الى مشروع القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري و حماية الصحة الحيوانية مقاطعة من طرف نواب كل من جبهة المستقبل و حركة مجتمع السلم و الاتحاد من اجل العدالة و النهضة و البناء اضافة لنواب حزب العمال و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية.